المركزي: 9.16 تريليون جنيه رصيد الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أفادت نشرة البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك المصرية زادت بنهاية سبتمبر 2025 لتصل إلى 9.16 تريليون جنيه، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 2.7% مقارنة برصيدها البالغ 8.92 تريليون جنيه في أغسطس الماضي.
وذكرت نشرة «المركزي» أن قيمة الودائع تحت الطلب والتي تمثل حسابات الجاري والتوفير بالجنيه، سجلت نحو 2.
وبلغ نصيب القطاع الخاص من جملة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 1.19 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025، فيما امتلك القطاع العام ودائع بقيمة 102.136 مليار جنيه، والقطاع الأسري أو العائلي نحو 918.26 مليار جنيه.
وفيما يخص رصيد الودائع لأجل وشهادات بالعملة المحلية، قال المركزي المصري: إن رصيد بنوك مصر من الودائع لأجل وشهادات الادخار سجل نحو 6.94 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بعد الارتفاع من 6.79 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وأوضح «المركزي» أن رصيد الأفراد والأسر من الودائع لأجل وشهادات الادخار المصدرة بالجنيه المصري سجل نحو 6.49 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، والقطاع الخاص نحو 373.04 مليار جنيه، وقطاع الشركات العامة نحو 63.35 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«المركزي»: 20.78 مليار دولار فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية نهاية سبتمبر الماضي
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو غداً الاثنين
البنك المركزي: طرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه الاثنين المقبل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك في مصر شهادات الادخار بالجنيه ودائع بالجنيه المصري تریلیون جنیه بنهایة بنهایة سبتمبر ملیار جنیه سبتمبر 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية