الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خوفًا من "تسرب أمني"
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بدأ الجيش الإسرائيلي في سحب السيارات الصينية من ضباطه، وذلك بقرار من رئيس أركانه، إيال زامير، وسط ما وُصف بأنه "مخاوف جدّية من احتمال تسرب معلومات أمنية حساسة أو استخدام هذه المركبات في أنشطة تجسس".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الإجراء يشمل سيارات من طراز "شيري" الصينية (CHERY)، التي وُزّعت في وقت سابق على ضباط لديهم عائلات كبيرة نظرًا لكونها تضم سبعة مقاعد.
ويجري تنفيذ القرار على مراحل: في المرحلة الأولى تُسحب السيارات من الضباط الذين يشغلون مناصب حساسة أو يتعاملون مع معلومات أمنية سرّية، على أن يشمل الإجراء جميع الضباط بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن بعض السيارات الصينية مزوّدة بـ"كاميرات وميكروفونات وحساسات وأنظمة اتصال متصلة بخوادم خارجية، أحيانًا دون علم المستخدم أو الوكيل المحلي"، ما يجعلها عرضة للاستخدام في جمع معلومات استخبارية بالقرب من منشآت حساسة.
وأشار ضابط سابق إلى أن "المشكلة لا تقتصر على الكاميرات، فكل سيارة ذكية هي عمليًا حاسوب متصل بالعالم الخارجي ويمكن أن يتحول إلى أداة لجمع المعلومات من داخل الجيش أو من محيطه".
ووفق تقديرات أمنية، يأتي القرار الإسرائيلي ضمن اتجاه عالمي متزايد لتقييد استخدام السيارات الصينية في المؤسسات الأمنية، بعد خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في مواقع تعتبرها "مناطق حساسة".
كما أشار مصدر مطلع إلى أن هذه الخطوة "ترتبط جزئيًا بالعلاقات الأمنية مع واشنطن"، في ظل التوتر القائم بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الصراع الاقتصادي والتكنولوجي المتصاعد بين البلدين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو: حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح صورة: إسرائيل تستعد لاحتمال تسلّم جثث 3 أسرى من حماس الليلة الجيش الإسرائيلي يسحب مئات المركبات الصينية من ضباطه لهذا السبب الأكثر قراءة "الجهاد الإسلامي" تكشف عن ملابسات محاولة اغتيال أحد قيادييها في غزة بالفيديو: طلبة يستأنفون الدراسة وسط قطاع غزة الخليل: مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون في "واد سعير" طولكرم: الاحتلال يضرم النار في منزل بمخيم نور شمس وسط حصار متواصل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السیارات الصینیة
إقرأ أيضاً:
هل الأدوية تغيّر نتيجة تحليل المخدرات للموظفين.. رد صادم من نقابة الأطباء
في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المرتبطة بالصحة العامة، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية ونتائج التحاليل الطبية.
وخلال الساعات الأخيرة، أثارت معلومات متداولة بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة حالة من الجدل، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الحقيقة ووضع حد لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة.
ونفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها تفيد بإصدار بيان صحفي، أمس، بشأن تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيانات صحفية تتعلق بهذا الموضوع.
وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم تداول أي تصريحات أو بيانات منسوبة إليها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه المعلومات من شأنه إثارة البلبلة حول آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وتصدير معلومات غير صحيحة بشأن نتائج التحاليل.
وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى جانب مختلف الجهات الحكومية المختصة، تطبق معايير دقيقة ومتطورة في إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية القادرة على رصد جميع أنواع المواد المخدرة بدقة عالية.
وأوضحت أن هذه الأجهزة لا تكتفي بإظهار النتيجة الإيجابية أو السلبية للعينة، بل تستطيع تحديد ما إذا كانت النتيجة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة بالفعل أو بسبب تناول أدوية أو عقاقير أخرى قد يُعتقد خطأ أنها تؤثر على التحليل.
وأشارت إلى أن المعامل التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك معامل الجهات الحكومية المختصة، تمتلك الإمكانات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتحليل العينات والكشف عن كافة تفاصيلها، بما يضمن أعلى درجات الدقة والموثوقية في النتائج.
وشددت الهيئة على أن الأجهزة المستخدمة قادرة على التفرقة بشكل كامل بين وجود مادة مخدرة في العينة وبين أي تأثير محتمل للأدوية الأخرى، الأمر الذي يضمن نزاهة إجراءات الفحص وسلامة النتائج الصادرة عنها، ويعزز الثقة في المنظومة المعتمدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وقال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه لا ينبغي للمواطن أن ينساق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتعلقة بغش الدواء أو نتائج التحاليل، لأن تداول مثل هذه الأخبار دون سند علمي يثير البلبلة والقلق بين المواطنين.
وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "الجهات الرقابية والصحية المختصة تتابع سوق الدواء بشكل مستمر، وأن أي معلومات تتعلق بسلامة الأدوية يجب الحصول عليها من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، حفاظا على الصحة العامة ومنعا لنشر معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة".
وأشار عطالله، إلى أن نشر معلومات غير صحيحة حول غش الدواء أو نتائج التحاليل يساهم في إحداث بلبلة مماثلة لما تسببه الشائعات المتداولة بشأن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
من جانبه، قال الدكتور نور الشيخ، خبير الحرب النفسية والشائعات، إن الشائعات لا تطلق بشكل عشوائي، بينما تستخدم كأداة للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "خطورة الأمر تتضاعف عندما تمتد الشائعات إلى القطاعات المرتبطة بصحة المواطنين، مثل الدواء والعلاج، لأن نشر معلومات غير دقيقة حول جودة الأدوية أو فاعليتها قد يدفع بعض المرضى إلى التوقف عن العلاج أو اللجوء إلى بدائل غير امنة، وهو ما يهدد الصحة العامة".
وأشار الشيخ، إلى أن مروجو الشائعات يعتمدون على تكرار الرسائل المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبدو وكأنها حقائق ثابتة، لذلك يجب على المواطنين الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط وليس مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر، أنه في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمواطنين في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والدواء، قد يساهم في نشر القلق وإثارة البلبلة دون سند علمي، لذلك تظل البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمصادر المعتمدة هي المرجع الأساسي للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية والإجراءات الرقابية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو