تأكيدا لما نشره صدى البلد.. السياحة: لا صحة لمنح الچايكا حق انتفاع المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، وإن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
المتحف المصري الكبيرتشير الوزارة إلى أن القرضين اليابانيين هما قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
وتؤكد الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.
وتدعو وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة.
كان موقع “صدى البلد” الإخباري نشر خبرا بعنوان “رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات”، والذى نفي فيه مصدر صحة ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول منح (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة والآثار الجايكا المتحف المصري الكبير المتحف الكبير وكالة التعاون الدولي اليابانية المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الحرب الأميركي: وقعنا اتفاق إطار دفاعي مع الهند لمدة 10 سنوات
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسِث اليوم الجمعة توقيع الولايات المتحدة مع الهند اتفاقية إطار دفاعي لمدة 10 سنوات.
وقال الوزير الأميركي على حسابه على منصة إكس بعد اجتماعه مع نظيره الهندي راجناث سينغ إن الاتفاق يعد حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والردع.
وأضاف أن الاتفاق يعزز التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون التكنولوجي بين البلدين.
وكانت وكالة رويترز نقلت على مسؤولين هنود في أغسطس/ آب الماضي أن نيودلهي علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في أول إشارة عملية منها إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها حينها.
وذكر اثنان من المسؤولين أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة.
وفرض ترامب في 6 أغسطس/آب الجاري رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند ردا على شرائها النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين إنه من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها".
وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر أي تعليمات مكتوبة لتجميد المشتريات، مشيرا إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعا رغم أنه "لا يوجد أي تحرك إلى الأمام على الأقل في الوقت الحالي".
وقالت نيودلهي -التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة- إنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التبادل التجاري مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.
إعلان
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"