العثور على المدعية العسكرية في إسرائيل بعد ساعات من البحث
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأنه بعد ساعات من البحث المكثف، تم العثور على المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، في أعقاب اختفائها عن الأنظار منذ صباح اليوم.
ويأتي ذلك على خلفية استقالة يروشالمي من منصبها قبل يومين، إثر الحديث عن تورطها في تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا وجسديا على أسير فلسطيني في معتقل “سديه تيمان” خلال حرب غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة أجرت عمليات بحث واسعة ومكثفة بعد العثور على سيارة يروشالمي مهجورة قرب شاطئ الجرف شمالي تل أبيب، وبداخلها رسالة “تثير مخاوف جدية بشأن مصيرها”.
لكن المصدر عاد ليفيد في وقت لاحق بأنه “تمّ التواصل معها، وهي على قيد الحياة”.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “في أعقاب التقارير حول عمليات البحث عن المدعية العسكرية العامة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، أصدر رئيس الأركان توجيهاته لشعبة العمليات بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للجيش الإسرائيلي في محاولة لتحديد مكانها بأسرع وقت ممكن”.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتصال انقطع مع المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية صباح الأحد، مشيرة إلى أنها تركت “رسالة وداع”.
واستقالت يروشالمي من منصبها بعد تحقيقات داخلية أشارت إلى ضلوعها في تسريب الفيديو إلى وسائل الإعلام.
ويثير الحادث جدلا واسعا داخل إسرائيل حول ظروف التسريب وممارسات الجيش في مراكز احتجاز الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تسريب مقطع فيديو من مركز احتجاز يظهر اعتداء جنسيا مزعوما على معتقل فلسطيني ربما كان “أكبر هجوم على العلاقات العامة” تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها.
وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار غضبا بعد أن بثته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في أغسطس من العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها تحملت مسؤولية تسريب الفيديو، قائلة إنها قامت بذلك لمواجهة “الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية”.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدعیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو