محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مبنى مخالف بالخصوص
تاريخ النشر: 1st, June 2026 GMT
قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم حملة مكبرة بمدينة الخصوص لإزالة مبنى مخالف في المهد مقام دون ترخيص على مساحة 300 متر بشارع الرشاح العمومي بمحور الخصوص، وذلك عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في كشف محاولة لإخفاء أعمال البناء المخالف من خلال إقامة جمالون حديدي على واجهة العقار للتمويه على المخالفة، حيث تمكنت المتابعة الميدانية الدقيقة من رصد الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولاً إلى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنى بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، وحسام المحلاوي رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وخلال متابعته لأعمال الحملة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال البناء المخالف، وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون أو استغلال الإجازات والعطلات في تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً أن أجهزة المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها في مهدها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمدينة الخصوص نجحت في اكتشاف المخالفة رغم محاولة إخفائها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرار الإزالة، وتم تنفيذ الإزالة الكلية للمبنى باستخدام معدات المحافظة ووحدة التدخل السريع، مع رفع نواتج الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المكثفة بكافة المدن والأحياء، للتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء فور وقوعها، مشيراً إلى أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وفي ختام الجولة، وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء والأجهزة المعنية بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة ومنع تفاقمها، حفاظاً على المصلحة العامة وحقوق الدولة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية حملة إزالة الخصوص إزالة مبنى مخالف محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 6 قرارات إزالة لأبنية مخالفة على الأراضي الزراعية بالمنصورة
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.
وفي هذا الإطار، قامت أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إزالة كلية لعدد 6 قرارات بناء مخالف بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بقريه بدواي على مساحة 1520متر تقريبا، بإشراف الدسوقي حماد نائب رئيس المدينة، و عبد الفتاح عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية ببدواي، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، صباح اليوم، أعمال حملة لنقل سوق الحمام إلى سوق السيارات بمنطقة المجزر بنطاق حي غرب المنصورة.
شارك في الحملة كل من، العقيد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل الإدارة، وفريق عمل شرطة المرافق. كما شارك من الجانب التنفيذي: الأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذة سهام صلاح، نائب رئيس الحي، والأستاذ وليد عبادة، مدير قسم الإشغالات، والأستاذ محمد عادل، والأستاذ علي القناوي، من فريق عمل قسم الإشغالات بالحي.
وأكد محافظ الدقهلية أن نقل السوق من محيط شارع بورسعيد بالمنصورة إلى سوق السيارات بالمجزر يأتي لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، والحفاظ على مصالح الباعة والمواطنين، مشددا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.