كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
قال شعبان سعيد المحامى بالنقض ومحامى المخرج محمد سامى إنه صدر حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثامنة برفض دعوى التعويض المرفوعة من قبل الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي والمقيدة برقم 8402 سنة 2024 اقتصادية القاهرة.
. المصريون في الخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
وكانت أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر فى وقت سابق حيثيات حكمها القاضي ببراءة المخرج محمد سامى من اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية.
وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بالاطلاع على أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، ومع الوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، واستناداً إلى السلطة التقديرية للمحكمة في وزن الأدلة وتقدير قوتها، فقد وازنت المحكمة بين أدلة الإثبات والنفي، وما أُبدي من دفوع ودفاع، وانتهت – عن يقين واطمئنان وجدانها – إلى عدم ارتكاب المتهم للواقعة، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه.
وتابعت، إذ أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بجريمة القذف، استناداً إلى ما ورد بعريضة المجني عليها، وما قرره وكيلها بالتحقيقات من أن المتهم وجّه إليها عبارات مهينة خلال ظهوره ببرنامج "أسرار" على قناة النهار، في الحلقة المذاعة بتاريخ 14/3/2024، ومنها: "كل اللي اتكلمت فيه كذب في كذب"، "عيب لما أرد عليكي"، "هي ما راحتش المستشفى"، "ست كدابة".
إلا أن المحكمة، وبسلطتها في استظهار القصد الجنائي في جرائم القذف من ظروف وملابسات الواقعة، دون رقابة عليها ما دام استنتاجها لا يتعارض مع العقل والمنطق، ارتأت انتفاء القصد الجنائي في تلك الواقعة. فالعبارات محل الاتهام جاءت في سياق الرد على اتهامات سابقة وُجهت إلى المتهم من المجني عليها في حلقة سابقة من البرنامج ذاته، حيث كانت ضيفة فيه. ولم يتضمن حديث المتهم أي عبارات من شأنها احتقار المجني عليها أو الحط من قدرها أمام الرأي العام، بل اقتصر حديثه على عرض موقفه وتوضيحه للرأي العام من خلال رواية ما جرى من وقائع.
كما تبين للمحكمة – من مراجعتها للفيديو المقدم من وكيل المجني عليها – أن المتهم لم يوجّه إليها عبارة "ست كذابة" بشكل مباشر، وإنما كان رده على مقدمة البرنامج قائلاً: "عفاف شعيب ست كبيرة، وأبقى راجل قليل الأدب لو أنا اتجاوزت مع ست كبيرة، واللي قالته عليا كذب ومحصلش"، وهو ما يؤكد أن حديثه كان في إطار الدفاع عن نفسه، وليس بقصد التشهير أو الإهانة.
وترى المحكمة أن هذه العبارات جاءت في إطار الدفاع عن مصلحة خاصة، وأن القصد منها لم يكن الإساءة أو النيل من المجني عليها، وإنما الرد على ما بدر منها في مناسبة سابقة، وأنه قد حرص أثناء حديثه على تأكيد احترامه لها. وبناء عليه، فإن القصد الجنائي – كركن من أركان جريمة القذف – غير متوافر في حق المتهم، وهو ما ترتب عليه انتفاء الجريمة.
لذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك على النحو المبين بالمنطوق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامى المخرج محمد سامى الفنانة عفاف شعيب دعوى التعويض بانتخابات مجلس النواب المجنی علیها المخرج محمد عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو