ورقة تحليلية ترصد صعود شرعية المقاومة وتآكل النظام السياسي الرسمي بعد حرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية في رام الله، يوم الاثنين، ورقة تحليلية جديدة بعنوان "تحولات الرأي العام الفلسطيني بعد حرب غزة واتفاق وقف النار: صعود شرعية المقاومة وتآكل النظام السياسي الرسمي".
وترصد الورقة التحولات العميقة في توجهات الرأي العام الفلسطيني عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتشير إلى انتقال الشرعية الشعبية من السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية إلى المقاومة الفلسطينية، ولا سيما حركة "حماس"، باعتبارها الفاعل الأقرب إلى إرادة الشارع.
واعتمدت الورقة على نتائج استطلاع رأي شامل أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي والأبحاث المسحية في رام الله خلال تشرين الأول/أكتوبر 2025، أظهر أن نحو 69% من الفلسطينيين يرفضون نزع سلاح المقاومة باعتباره “خطًا أحمر”، فيما طالب 75–83% باستقالة الرئيس محمود عباس، وأبدى 60% رضاهم عن أداء حماس مقابل 21% فقط عن أداء الرئيس عباس.
وبيّنت الورقة أن هذه الاتجاهات لا تعبّر عن رد فعل مؤقت على الحرب، بل عن تحوّل بنيوي في الوعي السياسي الفلسطيني يعيد تعريف مفهوم “الشرعية الوطنية” على أساس المقاومة والصمود، لا على أساس الاعتراف الدولي أو المسار التفاوضي.
كما أظهرت النتائج أن 80% من الفلسطينيين يرون السلطة فاسدة، و56% يعتبرونها عبئًا على الشعب، في حين كشفت البيانات عن تباينات جغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في المواقف تجاه التسوية السياسية والانتخابات، ما يعكس استمرار الانقسام البنيوي بين النظامين القائمين في الجانبين.
وحذّرت الورقة من أن استمرار تآكل شرعية السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة التمثيل السياسي الفلسطيني، داعيةً إلى إعادة بناء النظام السياسي على أساس يجمع بين شرعية المقاومة وشرعية المؤسسات المنتخبة.
وأوصت بإطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إجراء الانتخابات العامة، ومكافحة الفساد، وتوحيد الموقف الوطني بين الضفة وغزة، وتفعيل الدور الشعبي في الرقابة على الأداء الرسمي.
وأكد المركز أن أهمية هذه الورقة تكمن في تحليلها الكمي والنوعي لاتجاهات الرأي العام الفلسطيني وربطها بالتحولات السياسية بعد الحرب، بما يساعد صُنّاع القرار والباحثين على فهم موازين الشرعية الجديدة ومآلاتها المستقبلية على مشروع التحرر الوطني والمصالحة الداخلية.
وأكد المركز على أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده لمتابعة تحولات المزاج الشعبي الفلسطيني ورصد موازين الشرعية السياسية الجديدة بعد حرب غزة، مشددًا على أن فهم هذه الاتجاهات أصبح ضرورة لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤكد شرعية قرار تعيين مستشار الأمن القومي ويحذر من أي ادعاءات غير قانونية
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانا تحذر فيه من انتحال الصفات السيادية وتؤكد شرعية التعيين الرسمي لمستشار الأمن القومي.
ووفق البيان، تتابع لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بقلق بالغ ما صدر عن جهات غير شرعية تدّعي تمثيل الدولة الليبية، وتقوم بانتحال صفة مستشار الأمن القومي، في مخالفة صريحة للإرادة الوطنية والشرعية الدستورية.
وإذ تؤكد اللجنة أن مجلس النواب الليبي، بصفته السلطة التشريعية المنتخبة، قد أقرّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025م، تعيين الفريق أول عبد الرازق الناظوري مستشارًا للأمن القومي الليبي بموجب القرار رقم (05) لسنة 2025، فإنها تعتبر أي ادعاء بهذه الصفة من قبل أطراف أخرى انتحالًا غير قانوني يُعد مساسًا بمؤسسات الدولة ويُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى احترام قرارات مجلس النواب الليبي، وعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي صفات رسمية دون تفويض صادر عن السلطة الشرعية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تقوّض جهود الاستقرار وتربك المسار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
كما تشدد اللجنة على أن احترام الصفة السيادية لمستشار الأمن القومي يعد جزءًا لا يتجزأ من احترام مؤسسات الدولة الليبية، وأن أي تجاوز في هذا السياق يُعد إخلالًا بمبدأ السيادة الوطنية، ويستوجب موقفًا واضحًا من جميع الأطراف المعنية.
وتجدد اللجنة التزامها الكامل بدعم مؤسسات الدولة الشرعية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي وفق قواعد الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحفظ قراره الوطني واستقلاله السياسي.