كيفية توثيق عقد الزواج العرفي؟ محامي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يقع الكثير من الفتيات في فخ الزواج العرفي لسبب أو لآخر وتجد نفسها حائرة بين الفضيحة ومعرفة الأهل وعدم شرعية الزواج ومواجهة المجتمع وبين محاولة توثيق عقد الزواج بصورة قانونية في حال رفض الطرف الآخر الزوج خاصة إذا أنتجت هذه الزيجة أطفال لذا تسعى الأم هائمة على وجها في المحاكم ومن دائرة إلى آخر لتوثيق عقد الزواج العرفي وإثبات نسب الأطفال.
وفي هذا السياق أفاد المحامي محمد يسري،لـ الوفد، حول كيفية توثيق عقد الزواج العرفي حيث قال إن توثيق العقد العرفي يكون عن طريق محكمة الأسرة لإثبات عقد الزواج مع وجود شهود على عقد الزواج.
وبالنسبة لتوثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري، ذكر المحامي يسري إن توثيق عقود الزواج العرفي في الشهر العقاري تم وقفها خلال هذه الفترة بقرار داخلي وذلك لعدم استسهال الأمر و تفشي الفواحش في المجتمع.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وكلف أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
هل يجوز للمرأة المطلقة غيابيًا الحصول على نفقة المتعة ؟المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
محامي «مروة يسري»: جيهان السادات أخبرتها بأنها ابنة الرئيس مبارك
أكد المستشار طه الزقلاوي، رئيس هيئة الدفاع عن مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، أن موكلته تتمسك بادعائها بنسبها للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأنها مستعدة لإجراء تحليل DNA لإثبات ذلك، مضيفاً أن مروة علمت بهذا الأمر مؤخرًا، وأن شخصيات عامة -من بينها جيهان السادات- أبلغتها بذلك، حسب قولها.
جاءت تصريحات المحامي عقب الجلسة الأولى لمحاكمة موكلته أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي قررت تأجيلها إلى جلسة 30 أغسطس.
ونفى المحامي ما تردد حول تعرض موكلته لأي سوء معاملة في محبسها، مشددًا على أن وزارة الداخلية تحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وأن شكواها كانت تتعلق فقط ببعض الصعوبات في إدخال الطعام والملابس.
وأوضح المحامي أن الاتهامات الموجهة لموكلته تشمل السب والقذف الإلكتروني، الإزعاج، وإنشاء حساب بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا، مؤكداً أن موكلته مدركة تمامًا للمسؤولية القانونية المترتبة على ادعائها في حال ثبوت عدم صحته.
كما نفى المحامي صحة الأنباء المتداولة عن إلغاء توكيله، مؤكدًا أن المستند المتداول "مزور"، وأنه اتخذ إجراءات قانونية ضد ناشريه.