حماس: مشروع قانون إعدام أسرى فلسطين تجسيد لوجه إسرائيل الفاشي
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
الحركة اعتبرت في بيان مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون انتهاكا للقوانين الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف مشروع القانون
اعتبرت حركة “حماس”، الاثنين، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطين “تجسيدا للوجه الفاشي للاحتلال”، وطالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاعهم في ظل ما تسرب من “انتهاكات مروعة كشفها فيديو الاغتصاب في معتقل سدي تيمان”.
وفي وقت سابق، صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست، وفق بيان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي تقدم بالمشروع.
وقالت “حماس” في بيان: “مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق”.
كما عدت هذه المصادقة إمعان إسرائيلي في “انتهاك القوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”؛ اللذان يضعان قواعد لحماية الأسرى في النزاعات المسلحة.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية”.
ومن المقرر أن يجرى التصويت على مشروع القانون في الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى، الأربعاء، حيث ينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
والاثنين، أعلن غال هيرش، منسق شؤون الرهائن والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لهذا المشروع.
ومرارا دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
كما دعت حماس المجتمع الدولي إلى تشكيل لجان دولية للاطلاع على أوضاع أسرى فلسطين داخل السجون والكشف عن الفظائع التي تُرتكب بحقهم خاصة في ظل ما يتسرب عن “انتهاكات مروعة بعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سدي تيمان الفاشي”، وفق البيان.
وفي أغسطس 2024، تم تسريب فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين بوحشية جسديا وجنسيا على أسير فلسطيني في معسكر “سدي تيمان” سيئ السمعة التابع للجيش بجنوب إسرائيل.
والأحد، اعتبر نتنياهو أن حادثة تعذيب الأسير الفلسطيني في منشأة “سدي تيمان” العسكرية هي الأخطر على صورة إسرائيل وجيشها.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
المصدر: وكالة الأناضول
الوسومالصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس لجنة الأمن القومی مشروع القانون مشروع قانون فی الکنیست على مشروع سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت أمام البرلمان الإسرائيلي، واصفة القرار بأنه "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.
وطالبت حماس الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الجريمة الوحشية"، وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات الفلسطينية والاطلاع على أوضاع الأسرى، وكشف الانتهاكات التي تُرتكب تحت إشراف سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل تقارير عن انتهاكات مروعة وفيديوهات موثقة للتنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان.
خلفية القانون والمصادقة
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى، رغم إدانات واسعة من منظمات حقوقية دولية ووصفه بأنه "توحش غير مسبوق". ويأتي المشروع في سياق سياسي داخلي متشابك، إذ أعاد طرحه النائب المتطرف ايتمار بن غفير عدة مرات، وكان آخرها عام 2022، قبل أن تتم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو نتيجة الإهمال في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، ويُعد جزءاً من الاتفاقات السياسية لتشكيل الائتلاف الحكومي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير أواخر عام 2022، ما يعكس توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تشريع إجراءات قمعية جديدة ضد الفلسطينيين، خصوصاً داخل المعتقلات.
وتشير بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إلى أن القانون يمثل "خطوة إضافية لترسيخ جريمة الإعدام عبر تشريع خاص"، ويضاف إلى منظومة تشريعية قمعية مستمرة منذ عقود تستهدف مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، فيما يبلغ إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 11 ألفاً و100 أسير، بينهم 53 أسيرة و400 طفل و3577 معتقل إدارياً و2662 معتقلاً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".
ردود الفعل الرسمية والمتطرفة داخل إسرائيل
وأشاد النائب المتطرف بن غفير بالمصادقة على المشروع، موجهاً الشكر إلى رئيس الائتلاف ولجنة الأمن القومي، واصفاً القانون بأنه "خطوة ضرورية في مواجهة المقاومة الفلسطينية". كما ظهر في مقاطع مصورة جديدة يوثق تنكيله بالأسرى وتهديده بإعدامهم، ما أثار إدانات واسعة على المستوى الحقوقي الدولي.
وأكد حماس أن هذه الخطوة لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل تمثل "تحدياً للقانون الدولي والمجتمع الدولي"، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف تنفيذ القانون وحماية حياة المعتقلين وضمان مساءلة الاحتلال عن أي جرائم يرتكبها بحقهم.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد