برلمانية: العلمين الجديدة نموذج عالمي للمدن الذكية ومركز واعد للاستثمار والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أكدت شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز النماذج العمرانية الحديثة التي نجحت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء مدن ذكية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية.
مدينة العلمين الجديدةوأوضحت صبري، في تصريحات صحفية اليوم، أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة ساحلية، بل أصبحت مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يجمع بين السكن الحديث والمناطق الاستثمارية والخدمية والترفيهية، بما يوفر بيئة متطورة للحياة والعمل والاستثمار على مدار العام.
وأضافت أن المدينة نجحت في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المقاصد الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكات طرق حديثة ومرافق متكاملة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي المميز على ساحل البحر المتوسط، الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في جذب المشروعات الكبرى.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلمين الجديدة أسهمت في إحداث تحول حقيقي في طبيعة التنمية بالساحل الشمالي، حيث انتقلت المنطقة من نمط موسمي محدود النشاط إلى منطقة اقتصادية وسياحية واستثمارية تعمل طوال العام، بما يحقق إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
التوسع العمراني وبناء مدن الجيل الرابعوأكدت أن هذا التطور يعكس نجاح رؤية الدولة في التوسع العمراني وبناء مدن الجيل الرابع، التي تستهدف تخفيف الضغط عن المدن التقليدية، وإعادة توزيع السكان، وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وشددت شيرين صبري على أن ما تحقق في العلمين الجديدة يجسد بوضوح مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار، وتحويل المدن الجديدة إلى محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء نموذج عمراني متكامل يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة النائبة شيرين صبري شيرين صبري مدینة العلمین الجدیدة شیرین صبری
إقرأ أيضاً:
مؤسسة وجود وأصحاب المصلحة المعنيين والمتعددين تختتم ورشة العمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية
خاص / مؤسسة وجود
تقرير وتصوير : سماح إمداد.
اختتمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالشراكة مع منظمة مبادرة مسار السلام وبالتعاون مع منظمة ويلف، وبدعم من السفارة الهولندية، ورشة عمل حول اقتصاد السلام وأولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة 6–7 مايو 2026م في محافظة عدن.
ويأتي ذلك ضمن مشروع اقتصاد السلام في البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية و الخبراء والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.
في الورشة رحبت الأستاذة مها عوض، رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالحاضرات والحاضرين .. مؤكدةً أهمية تسليط الضوء على دور اقتصاد السلام في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية.
وأشارت عوض إلى أن الورشة تهدف إلى كسب التأييد لأهمية اقتصاد السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق السلام، والتأكيد على دور الاقتصاد كأداة فاعلة في بناء الاستقرار، مع إبراز أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار الاقتصادي.
وخلال الورشة، قدمت الأستاذة مودة خالد قدار نبذة تعريفية مختصرة عن المشروع، أوضحت فيها أنه يتضمن خمسة أنشطة رئيسية، مستعرضةً محاور ومكونات ورقة السياسات، إلى جانب الفئات المستهدفة وأهداف المشروع في دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وتضمنت أعمال الورشة جلسات حوارية تفاعلية ة وعرض عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبد الكريم أحمد السيافي ورقة بعنوان “رؤية التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية تناول فيها تشخيص الوضع الراهن والتحديات، وأهداف الرؤية وأولوياتها، إضافة إلى التدخلات المقترحة للمانحين.
فيما استعرض الأستاذ صالح الجفري ورقة بعنوان “أولويات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”.
كما تطرق الباحث الدكتور عيسى حسن أبو حليفة، الباحث والخبير الاقتصادي، إلى دور اقتصاد السلام في تحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار في اليمن، سلط الضوء على أهمية مرتكزات اقتصاد السلام في المرحلة الانتقالية.
وقدمت الأستاذة سهى باشرين عرضًا حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار في اليمن من منظور النوع الاجتماعي.
وتخللت الورشة، التي أدارها الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، نقاشات ومداخلات أثرت الحوار وأسهمت في تقديم رؤى متعددة حول أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية، كما تم فتح باب النقاشات التشاركية والتركيز على تقديم توصيات موضوعية وهامة أكدت على ضرورة إدماج مفاهيم اقتصاد السلام في خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، ولا سيما المحلية والدولية والاقليمية دعم أولويات التعافي واعادة الاعمار والتنمية، إلى جانب تهيئة بيئة مؤسسية داعمة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
كما ركزت التوصيات على تعزيز جوانب السلام والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي، ودعم مسارات التعافي وسبل العيش، والدفع بجهود إعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى مرحلة الاستدامة الشاملة.
والجدير بالذكر أن الورشة تسعى إلى المساهمة في تطوير وصياغة سياسات اقتصاد السلام ضمن البيئة الاقتصادية والمؤسسية للتعافي وإعادة الإعمار، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي.