مالي تدشن ثاني أكبر منجم لليثيوم بالشراكة مع الصين وبريطانيا

افتتح رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثاني أكبر منجم لليثيوم في البلاد بمنطقة بوغوني، وذلك بعد أقل من عام على تدشين أول منجم في نغلامينا.

وجرت مراسم التدشين بحضور ممثل السفارة الصينية في مالي، إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية في المنطقة.

وخلال كلمته، عبّر زعيم قرية بوغوني، عن امتنان السكان قائلا "هذا المشروع يجلب لنا العمل والطرق، ويمنحنا فخرا بأن نكون في قلب مالي الجديدة.

نرجو أن يكون بركة لأبنائنا لا سببا للانقسام".

من جانبه، أكد وزير المناجم أمادو كيتا أن هذه الخطوة تترجم رؤية الدولة في استغلال الموارد الطبيعية بشكل منظم وشفاف، مشيرا إلى أن الحكومة ألغت 121 ترخيصا تعدينيا، بينها 100 رخصة بحث، لوضع حد للفوضى وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن الصرامة الحكومية ستشمل أيضا حماية البيئة وضمان حقوق العمال وتفعيل سياسة "العنصر المحلي".

تحالف مالي–صيني–بريطاني

من جهته أكد تنغ ديفيد لي، رئيس مجلس إدارة شركة "كودال للتعدين في المملكة المتحدة" والمدير العام لشركة " هاينان للتعدين" الصينية، أن المشروع يجسد "مجتمعا للرؤية المشتركة" بين المستثمرين الأجانب والدولة المالية، معتبرا أن منجم بوغوني سيكون نموذجا لشراكة متوازنة.

الجنرال أسيمي غويتا عزز علاقات بلاده مع الصين وروسيا بعد طرد القوات الفرنسية (غيتي)

ويُطوَّر المشروع بشراكة بين الشركتين، إلى جانب الدولة المالية ومستثمرين محليين يملكون 35% من رأس المال.

ويأتي ضمن إستراتيجية "مالي كورا 2063" الهادفة إلى تحويل الثروات الطبيعية إلى رافعة للنمو المستدام والشامل.

وتبلغ قيمة الاستثمار الأولي في المشروع 65 مليون دولار (نحو 36 مليار فرنك أفريقي)، على أن ينتج 120 ألف طن من مركز "السبودومين" سنويا في مرحلته الأولى.

ومع دمج إنتاجه مع منجم نغلامينا، يتوقع أن يصل إنتاج مالي إلى 590 ألف طن بحلول 2026، لتصبح بذلك أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا.

وقد وفّر المشروع حتى الآن 500 فرصة عمل محلية، على أن يضيف 800 وظيفة أخرى في مرحلته الثانية، فضلا عن مساهمته في دعم المالية العامة عبر الضرائب والعوائد وتخصيص جزء من العائدات لصناديق التنمية المحلية والبنى التحتية.

إعلان

وأشار وزير المناجم إلى أن المشروع ضخ بالفعل أكثر من 42 مليون دولار في الاقتصاد الوطني عبر شراء السلع والخدمات المحلية، إضافة إلى نحو 556 مليون دولار خُصصت لمشاريع تنمية مجتمعية في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

المصدر: الجزيرة