مدبولي: مشروع تنميه علم الروم سيسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي على رأس أولوياتها للتنمية، مشيراً إلى أن المشروع تنميه علم الروم، سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي والعقاري في مصر.
وأكد “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي يمثل خطوة واضحة وملموسة في مسار التنمية التي تنتهجها الدولة.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بالاستثمار الفعلي في مناطق سياحية واستثمارية استراتيجية، وأن جهود السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن النتائج الآن واضحة للعيان على أرض الواقع.
الناس كانت بتقول الحكومة مش هي اللي هتنفذ المشروع بنفسهاوتابع رئيس مجلس الوزراء: “الناس كانت بتقول الحكومة مش هي اللي هتنفذ المشروع بنفسها لية الحقيقة أنا ضحكت، لأن من 5 سنين كانوا بيقولوا إن الدولة بتنفق على حاجة مالهاش داعي زي العاصمة الجديدة وغيرها، لكن النهاردة ده واضح”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى صفقة علم الروم قطر مصر الحكومة علم الروم
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو