أثارت مزاعم واتهامات صادرة عن تشكيل عسكري خاضع لسيطرة الإخوان ضد الحراك والاحتجاجات التي تشهدها تعز حالياً، رفضاً شعبياً وسياسياً واسعاً بالمحافظة.

ونشر الحساب الرسمي لما يُسمى محور طور الباحة العسكري، الذي يقوده الإخواني أبو بكر الجبولي، على منصة "فيس بوك"، مساء الثلاثاء، بياناً مطولاً يتحدث عن مزاعم "إحباط مخطط إرهابي لنشر الفوضى في مدينة التربة جنوبي تعز".

وتضمن البيان اتهامات لشخصيات قبلية وسياسيين ونشطاء بالتورط في مخطط إسقاط مدينة التربة، عاصمة مديرية الشمايتين، بيد مليشيا الحوثي الإرهابية "عبر استغلال المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها المدينة، الأحد الماضي، ضد مقتل نجل القاضي عبدالحكيم النجاشي"، والذي قُتل على يد جنود الأمن أواخر الشهر الماضي.

هذه الاتهامات والمزاعم أثارت غضباً عارماً في أوساط السياسيين والنشطاء من أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت بإعلام ما يُسمى محور طور الباحة لتعديل البيان أكثر من مرة، وحذف أسماء الشخصيات التي اتهمها المحور بالتورط في المخطط المزعوم.

وفي سياق ردود الأفعال التي أثارها البيان، كان لافتاً النفي الصادر عن مكتب إعلام محافظة تعز لما ورد في البيان من مزاعم حول ترؤس المحافظ نبيل شمسان اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية في مديرية الشمايتين عقب الكشف عن المخطط المزعوم، وأن الاجتماع "أقرّ عدداً من الإجراءات الصارمة لضمان الحفاظ على الاستقرار وإفشال المخططات الإرهابية".

لينفي مكتب إعلام محافظة تعز صحة هذه المزاعم، وينفي علاقة المحافظ بالبيان الصادر، مؤكداً أن المحافظ لم يترأس أي اجتماع أمني لمديرية الشمايتين، وأضاف بأن "ما صدر من بيان وأخبار عن محور طور الباحة لا تمثل الموقف الرسمي للجنة الأمنية بمحافظة تعز".

فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة تعز كان لها موقف شديد اللهجة، في بيان صادر عنها، أدانت فيه ما وصفته بنزعة العداء والتحريض ضد المجتمع وشخصياته في مدينة التربة والحجرية بوجه خاص، والمحافظة بشكل عام.

البيان الصادر عن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة (باستثناء حزب الإصلاح، الذراع المحلي للإخوان في اليمن)، أدان أيضاً ما وصفها بلغة الترهيب والتهديد التي وردت في بيان محور طور الباحة، وقال إن هدفه بثّ الرعب في نفوس المواطنين المحتجين على المظالم والانتهاكات، محملاً قيادة المحور المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات قمعية قد تطالهم مستقبلاً.

وفي حين اعتبرت الأحزاب البيان محاولة يائسة لتقويض الفضاء السياسي المدني الديمقراطي بتعز، حذرت في الوقت ذاته من أي حملة اعتقالات أو ممارسات غير قانونية تجاه أي مواطن على ذمة ممارسة حقه في الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي، محملةً السلطة المحلية مسؤولية ذلك.

وتعليقاً على نفي محافظ المحافظة علاقته بالبيان، عبّرت الأحزاب عن استغرابها من عدم مطالبة المحافظ بالتحقيق في ما ورد في البيان "من اتهامات طالت أشخاصاً ووجاهات اجتماعية وفعاليات شعبية، والزجّ بوحدات يُفترض أنها تنتمي للمؤسسة العسكرية لتقف على الضد من الإرادة الشعبية، لتكون عاملاً مهدداً للسلام المجتمعي ومصدراً لبث الرعب بين المواطنين"، بحسب البيان.

وكان لافتاً في بيان الأحزاب تطرّقه إلى الوضع الملتبس لما يُسمى محور طور الباحة، حيث عبّرت عن استغرابها من علاقته بمحافظة تعز وتمدده في مسرح عمليات محور تعز، معتبرة أن ذلك يستدعي من قيادة وزارة الدفاع التحديد الواضح للنطاق العملياتي لكل محور منهما.

وطال هجوم الأحزاب قائد المحور الجبولي، الذي يرأس قيادة اللواء الرابع مشاة، حيث جددت مطالبتها للسلطة المحلية وقيادة وزارة الدفاع ومجلس القيادة الرئاسي بإيقاف الممارسات الجبائية للواء في المحافظة.

كما جددت الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز دعوتها لضرورة تدخل مجلس القيادة الرئاسي لإيقاف انتهاكات اللواء الرابع لحقوق المواطنين خارج القانون، بالتوجيه إلى الجهات المعنية بسرعة الكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجون اللواء، ونقل المعتقلين من سجون اللواء الرابع مشاة جبلي إلى سجن النيابة بعدن، تنفيذاً للأوامر القضائية الصادرة عنها.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: محور طور الباحة

إقرأ أيضاً:

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا

استضافت الجزائر يوم 6 نوفمبر 2025 اجتماعا لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا، في إطار الحرص الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.

جاء هذا الاجتماع في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.

وأكد الوزراء على أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضاً وشعباً ومؤسسات. 

حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.  

كما أكد الوزراء على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، وعبروا عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية، فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل، مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار. 

جدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء، كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

أكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.

أعربت تونس ومصر، في الختام، عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

طباعة شارك جمهورية مصر العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الجزائر تونس الشعب الليبي

مقالات مشابهة

  • فعالية للهيئة النسائية بتعز في الذكرى السنوية للشهيد
  • بيان محور طور الباحة.. تعز في مواجهة الإرهاب العسكري
  • حزب الله يرفض التفاوض السياسي.. عون وبري وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره
  • محافظ الغربية: كورنيش محور محلة منوف بطنطا شريان عمراني ومروري جديد
  • الجيش الإسرائيلي يبدأ غارات على جنوب لبنان.. وهيئة البث تؤكد أنه لا عمل عسكري واسع النطاق
  • البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
  • الصدر يوجه بإيقاف الاحتجاجات المناهضة للانتخابات في العراق
  • بدون الإصلاح.. أحزاب تعز تعتبر بيان محور طور الباحة استهدافا للفضاء السياسي
  • حريق يلتهم أكثر من 30 محلاً تجارياً في سوق شعبي بالشطرة