الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
سكان الإيجار القديم .. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة لإعلان تفاصيل جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بصورة عادلة ومتدرجة.
ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول ضرورة التوصل إلى صيغة توازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في الحصول على سكن آمن ومستقر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
واقرأ أيضًا:
تشير المصادر داخل الوزارة إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن 3 بدائل رئيسية أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم بعد الإعلان الرسمي المنتظر، وتشمل ما يلي:
البديل الأول: تجديد التعاقد بقيمة عادلةيسمح هذا الخيار للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
الهدف من هذا البديل هو الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، مع تحقيق عائد معقول للمالك يواكب تغيرات الأسعار في السوق العقارية.
يتاح للمستأجرين الذين يرغبون في تملك الوحدات التي يشغلونها التفاوض مع المالك وفق تقييم سعري تحدده لجان مختصة.
ستشمل آلية الشراء تسهيلات في السداد تمتد على عدة سنوات، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية مفاجئة.
البديل الثالث: الإخلاء مقابل تعويض عادلفي الحالات التي لا يرغب فيها المستأجر في الاستمرار، أو يطلب المالك استرداد وحدته، سيُمنح المستأجر تعويضًا ماليًا مناسبًا يساعده على الانتقال إلى سكن آخر.
يجري حاليًا بحث آلية تقدير هذا التعويض بما يحقق العدالة للطرفين.
وزارة الإسكان: لا قرارات نهائية حتى الآنأكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن جميع المقترحات ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم اعتماد أي قرار نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الضوابط والتعديلات التشريعية التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.
وأوضح المصدر أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء من دراستها القانونية والاقتصادية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.
من المنتظر أن يشهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن تم حسم ملف الوحدات الإدارية والتجارية في السنوات الماضية، بينما لا يزال ملف الوحدات السكنية مطروحًا للنقاش.
وتسعى اللجنة التشريعية بالمجلس إلى وضع تصور يوازن بين حق الملكية الخاصة المنصوص عليه في الدستور والحق في السكن باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين.
تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين بشأن المقترحات المتداولة؛ إذ يرى الملاك أن الوقت قد حان لإعادة النظر في القوانين القديمة التي جمدت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم أو التعرض لأعباء مالية لا تتناسب مع دخولهم الشهرية.
من جانبها، شددت وزارة الإسكان على أن أي قرارات ستصدر لاحقًا ستكون تدريجية ومرتبطة بخطة زمنية واضحة لتجنب أي تأثير اجتماعي مفاجئ.
تؤكد التقديرات الأولية أن الوزارة قد تعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية عام 2025، لتبدأ بعدها مرحلة التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، على أن يتم تعميمها لاحقًا وفق النتائج الميدانية ومدى تجاوب المواطنين مع البدائل المطروحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم وزارة الإسكان قانون الإيجار القديم 2025 المالك والمستأجر بدائل الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
حالتان فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم، حالتين تجيز الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية كما وضع فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار.
ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟