الزراعة… محرك المستقبل وفرصة الشباب
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
#الزراعة… #محرك #المستقبل و #فرصة_الشباب
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
نحن نعيش اليوم في زمنٍ تتسارع فيه التحولات وتضيق فيه فرص العمل التقليدية، لتبرز الزراعة من جديد لا كقطاعٍ قديمٍ يحنّ إليه الريف، بل كأفقٍ اقتصادي واعد يحمل مفاتيح الأمن الغذائي وفرص العمل المستدامة. فالحديث عن تحويل القطاع الزراعي لم يعد مجرد شعارٍ في المؤتمرات، بل أصبح رهانًا عالميًا على إعادة رسم مستقبل الغذاء والعمالة، خصوصًا في الدول النامية مثل الأردن، حيث تشكّل الزراعة جزءًا من الهوية الوطنية ومصدر رزقٍ أساسيٍ لعشرات الآلاف من الأسر.
تشير بيانات البنك الدولي إلى أن القطاع الزراعي قادر على توليد وظائف نوعية إذا ما تم دمجه بالابتكار الرقمي وسلاسل القيمة الحديثة. حيث يساهم القطاع الزراعي بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يرتبط بشكل غير مباشر بنحو 25% من سوق العمل عبر الصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية. ومع دخول التقنيات الذكية إلى المزارع—كالزراعة المائية، والطاقة الشمسية، وأنظمة الاستشعار البيئي—تحولت المزرعة إلى بيئة إنتاج معرفية توظّف الشباب في مجالات البحث والتطوير وإدارة البيانات، لا فقط في الحراثة والري.
ولذا اليوم نجد بأن الزراعة لم تعد معولًا في يد الفلاح فقط، بل حاسوبًا في يد المهندس، ومختبرًا في جامعة، ومنصة استثمار في بنكٍ أو شركةٍ ناشئة. فالتحول الزراعي يعني أيضًا تمكين النساء والشباب، إذ تُظهر الإحصاءات أن كل استثمار بقيمة مليون دولار في الزراعة المستدامة يمكن أن يخلق ما بين 80 إلى 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أي ضعف ما توفره الصناعات التقليدية.
مقالات ذات صلةوحديثا بدأنا نشهد ولادة مبادرات ريادية تُعيد الثقة إلى هذا القطاع. فعلى سبيل المثال نرى مشاريع الزراعة الذكية في الأغوار، ومزارع الطاقة المتجددة التي تُغذي أنظمة الري الحديثة، والمشروعات التي تربط المزارعين بالأسواق عبر المنصات الإلكترونية وكل هذه التجارب تُثبت أن الزراعة قادرة على أن تكون قاطرة للنمو الأخضر وفرص العمل المستقبلية إذا ما حظيت بالدعم الصحيح.
إن الزراعة اليوم ليست فقط مصدر غذاء، بل منظومة حياة واقتصاد ومجتمع. فهي التي تحافظ على التوازن بين الإنسان والطبيعة، وتمنح الأرياف معنى البقاء، وتعيد الاعتبار للعلم في خدمة التراب. وفي عالمٍ يبحث عن الأمن الغذائي ويخشى ندرة المياه والتغير المناخي، تبقى الزراعة هي الحكاية التي لا تنتهي، لأنها ببساطة تجمع بين جذور الماضي وفرص المستقبل. إذن، الزراعة يمكن أن تكون محركًا لفرص العمل القادمة، إذا أحسنّا زراعتها بالعلم، وسقيناها بالتخطيط، وجنينا منها ثمار التنمية المستدامة.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية، لتلبية احتياجات صغار المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وفق إجراءات بسيطة وميسرة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومساندة جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي.
ويأتي ذلك استمراراً لدور البنك الزراعي المصري الوطني في دعم ومساندة صغار المزارعين، وتحقيقاً للدور التنموي للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار إلى أن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، من بينها تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتمويل الشركات والجهات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وأجهزتها المتخصصة، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث، والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة الإنتاجية للمحاصيل، بالإضافة للتوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، والتركيز على دعم ومساعدة الفلاح في تصدير منتجاته من خلال منصات تصديرية، لفتح آفاق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية المحلية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أبو السعود، في تصريحات صحفية، أنه وفقاً لاستراتيجية البنك الزراعي المصري، سيظل البنك هو الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، وسيبقى داعماً ومسانداً للفلاح المصري، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التمويلات اللازمة، لدعم الأنشطة الإنتاجية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لإتاحة قروض إنتاج المحاصيل أو ما يعرف بـ "السلف الزراعية "، التي تُمثل أحد أوجه مساندة البنك للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة، لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزراعة، وأسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية بلغ نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، وبمعدل نمو سنوي يصل لحوالي 15% يستفيد منها المزارعين بشكل مباشر، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36مليار جنيه، استفاد منها حوالي 300 ألف مزارع، هذا بالإضافة إلى أن نسبة تمويل الإنتاج الحيواني بلغت نحو 15% من المحفظة الائتمانية، يتم منحها للمستفيدين، وفق ضوابط وقواعد تؤدي إلى زيادة فعلية في الناتج العام للقطاع الزراعي في مصر.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة للزراعة التعاقدية من منطلق حرصه على دعم صغار المزارعين من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار دون وسيط، بالإضافة إلى تشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة سواء للاستهلاك المحلي او التصدير والتصنيع الزراعي، من بينها تمويل زراعة محصول قصب السكر في محافظات جنوب الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، حيث بلغ حجم تمويل قصب السكر نحو 4 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال آخر شهرين فقط.
يُذكر أن البنك الزراعي المصري يمنح السلف الزراعية للمزارعين بفائدة مميزة 5%، يحصل عليها المزارع ببطاقة الحيازة الزراعية عند زراعة أي محصول من خلال بطاقة "ميزة الفلاح"، ويتم تقدير قيمة القرض وفقاً للفئة التسليفية لكل محصول، والتي يتم إقراراها بالتنسيق بين البنك ووزارة الزراعة، وفقاً لطبيعة كل محصول وتكاليف إنتاجه، على أن يقوم المزارع بسداد قيمة القرض بعد انتهاء موسم الزراعة والحصاد وبيع المحصول، ويتخذ البنك عدد من الإجراءات لتيسير حصول الفلاح على قروض إنتاج المحاصيل الزراعية، وتسريع وتيرة المنح سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية، أو فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.
وتهدف قروض الإنتاج النباتي إلى مساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل، نتيجة الارتفاع في أسعار السلع، ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي، وتقليل أثارها على صغار المزارعين، بما يُمثل الدعم الأساسي للفلاح، لاستمراره في العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشته، ومساهمته في تنمية القطاع الزراعي.