الحزب الديمقراطي: المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا أمام استمرار الانقسام في ليبيا
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
عضو بالحزب الديمقراطي: البعثة الأممية تسير بخطوات جدية نحو تنفيذ خارطة الطريق وتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – قال عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي عبدالسلام أبوغالية، إن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تسير بخطوات أكثر جدية هذه المرة نحو تنفيذ خارطة الطريق السياسية، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس إرادة واضحة في تجاوز مرحلة الجمود وفتح مسار واقعي نحو الانتخابات.
خارطة الطريق ومساراتها الموازية
أوضح أبوغالية في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب، أن الخارطة تعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بالملفات العاجلة الموكلة للمجلسين، مثل استكمال مجلس مفوضية الانتخابات، وتعديل الإطار الدستوري والقانوني، وتشكيل حكومة موحدة جديدة.
الحوار المهيكل وقضايا الإصلاح الاستراتيجي
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في الحوار المهيكل، وهو حوار وطني واسع يناقش قضايا استراتيجية كـتوزيع الثروة، ونظام الحكم المحلي، والحوكمة الأمنية والاقتصادية، موضحًا أن هذه الملفات غابت لعقود طويلة وحان الوقت لطرحها بجرأة ومسؤولية.
توحيد السلطة التنفيذية أولوية وطنية
وأشار أبوغالية إلى أن توحيد السلطة التنفيذية بات أولوية لا يمكن تأجيلها، مؤكدًا أن استمرار الانقسام لا يخدم سوى الفساد والانفلات الاقتصادي والأمني، ومحذرًا من أن المجتمع الدولي لن يقف متفرجًا أمام هذا الواقع بعد الآن.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو