عون: إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في جنوب لبنان
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
بيروت – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد مساء الخميس، تعد “جريمة مكتملة الأركان”.
جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، وصف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بأنها “جريمة سياسية نكراء”.
وصعّد الجيش الإسرائيلي عدوانه على لبنان مساء الخميس، وشن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية، عقب إنذاره المواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
كما قتل شخص وأصيب 8 آخرون بغارة إسرائيلية صباح اليوم على قضاء صور جنوبي لبنان، بمنطقة مفتوحة في حي الوادي.
وقال عون إن “ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم”.
وأضاف: “كما يعد جريمة سياسية نكراء، فكلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها”.
والقرار 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بينحركة الفصائل اللبنانية وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وتابع بيان الرئيس اللبناني: “مر قرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ وخلال تلك الفترة لم تدخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين”، وأردف قائلا: “وصلت رسالتكم”.
وتزامنت الغارات الإسرائيلية اليوم مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى الفصائل اللبنانية بالعام 2025.
ووفق إعلام عبري نقلا عن مصادر عسكرية، فإن الهدف من التصعيد هو “تمكين تل أبيب من تحقيق غايتها تجريد الفصائل اللبنانية من سلاحها”.
والشهر الماضي، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون من نقل تل أبيب نار غزة إلى لبنان، وأمر للمرة الأولى جيش بلاده بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي في الأراضي المحررة جنوبي البلاد، وذلك ردا على تنفيذ إسرائيل غارات مكثفة على الجنوب.
وكان الأمين العام لـ”حركة الفصائل اللبنانية نعيم قاسم اتهم، قبل أيام، الولايات المتحدة بالسعي إلى توسعة العدوان الإسرائيلي على لبنان، معتبرا إياها “وسيطا غير نزيه”.
وأكد قاسم في أكثر من مناسبة رفض تسليم سلاح الفصائل اللبنانية، ورهن ذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، الساري مع الفصائل اللبنانية، منذ نوفمبر 2024، أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة “الضمير”: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان
الثورة نت /..
استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة بشدة، مصادقة لجنة “الأمن القومي” في برلمان العدو “الإسرائيلي” أمس الاثنين على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت النهائي.
وقال مدير المؤسسة، علاء السكافي، لـوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يمثل خطوة خطيرة نحو شرعنة القتل والإعدامات الميدانية التي ينفذها العدو بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهلٍ واضحٍ للقرارات الدولية وآراء محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
وأوضح السكافي أن مشروع القانون الجديد يندرج ضمن منظومة التشريعات والسياسات العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا أن تمريره يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بهذه الصورة التعسفية والجماعية.
وأشار إلى أن أوضاع الأسرى داخل سجون الكيان تشهد تدهورًا غير مسبوق، مع تصاعد السياسات الانتقامية ضدهم، واستخدام أساليب قمعية ووحشية تتنافى مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية، ما يعكس استمرار العدو في سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن المصادقة على هذا المشروع تعني إضفاء غطاء قانوني على جرائم القتل والإعدام الميداني التي ترتكبها قوات العدو منذ سنوات دون أي مساءلة، معتبرًا ذلك “تطورًا خطيرًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا”.
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأطراف السامية المتعاقدة والمقررين الخاصين، باتخاذ إجراءات فورية لوقف تمرير هذا القانون ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لحماية حياة الأسرى وتنظيم زيارات ميدانية عاجلة للسجون “الإسرائيلية” للاطلاع على أوضاعهم المأساوية، مطالبة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر تفوز برئاسة لجنة رياضة الدريساج الدولية