قضية التسريب تهز القضاء الإسرائيلي: المدعية السابقة حرة تحت المراقبة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، اليوم الجمعة، قرارًا بالإفراج عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، مع إخضاعها للإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام.
وجاء هذا القرار بعد أيام من اعتقال يروشالمي، الذي تم الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب مقطع فيديو يوثق تعذيبًا واعتداءً جنسيًا بحق أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، وهي القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
ووفق ما نقلته هيئة البث التابعة للاحتلال، سمح القرار ليروشالمي بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق في حال توجهها إلى مكتب محاميها، مع منعها من التواصل مع أي من المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا. وأوضحت الهيئة أن التحقيق يتركز على مصدر تسريب الفيديو من داخل وحدة المدعية العسكرية، في إطار تحقيق داخلي موسّع.
وأقرت يروشالمي بمسؤوليتها عن تسريب المقطع أثناء تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين كشف تطور جديد في القضية عن العثور على هاتف محمول يُعتقد أنه يعود لها بعد اختفائه نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت هيئة البث بأن مواطنين عثروا على الهاتف على شاطئ البحر، فيما تحقق شرطة الاحتلال في علاقته بالمدعية السابقة. وذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أن الفحص الأولي أظهر أن الهاتف يعود بالفعل ليروشالمي، وسط مزاعم من أوساط اليمين الإسرائيلي بأن الجهاز يحتوي على أدلة إضافية قد تدينها.
وتعود جذور القضية إلى يوليو/تموز 2024 حين أقدم جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي على تعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة والاعتداء عليه جنسيًا داخل معتقل "سدي تيمان"، ما أدى لإصابته بجروح بليغة وكسر في الأضلاع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم. ويُظهر الفيديو المسرّب الجنود وهم يحيطون بالأسير ويخفون أفعالهم خلف معدات مكافحة الشغب بينما يصطحبون كلبًا للمشاركة في الاعتداء.
وادعت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن الأسير المعذّب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون أن يصدر تأكيد من الحركة أو من المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون لتعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد كبير منهم، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وتزامنت هذه الانتهاكات مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود المتواصلة للجنة الطبية العليا والاستغاثات وكفاءة منظومة عملها، وحِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية المختلفة والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا بتعزيز دور اللجنة المهم في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في جميع المحافظات، والاهتمام بالحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر الماضي على الاستجابة السريعة للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة، حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1247 استغاثة عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل.
وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 252 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر الماضي أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ60 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 44 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه الدكتور حسام المصري، إلى أنه تم إصدار عدد 52 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 105 استغاثات تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر أكتوبر.
وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 96 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 2388 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على البحث عن البترول في منطقتي «رأس بدران وخليج الزيت»
«الوزراء» يعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بأوامر إسناد لشركات لـ 44 مشروعًا
الوزراء يوافق على مد الإعفاء من رسوم مقابل «الجعل» لمدة عام
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية