تنظيم مصري مشرف.. 72 دولة تواصل منافساتها في كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تتواصل اليوم فعاليات بطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025" في يومها الثاني، والتي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية وإداري يمثلون 72 دولة من مختلف قارات العالم.
ويشهد اليوم الثاني من البطولة نشاطًا مكثفًا في ميادين الرماية، حيث انطلقت المنافسات بمرحلة فحص المعدات وتليها مسابقة 10 أمتار بندقية ضغط هواء "سيدات"، وتدريبات 50 متر مسدس رجال وسيدات، وتدريب مسابقة 25 متر مسدس سريع "رجال"، ومسابقة بندقية ضغط هواء سيدات،
وتدريب 10 أمتار بندقية هواء "رجال.
كما يُعقد اليوم الاجتماع الفني لمناقشة الجوانب التنظيمية والتحكيمية للبطولة، ويُختتم مساء اليوم بـ حفل الافتتاح الرسمي، والذي يشهد حضوراً رفيع المستوى يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية المصرية والدولية وممثلي الدول المشاركة.
وتؤكد اللجنة المنظمة أن البطولة تسير وفق أعلى المعايير الدولية، وسط تنظيم مصري مشرف يعكس قدرات الدولة في استضافة البطولات العالمية الكبرى، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية ويدعم قطاع السياحة الرياضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطولة كأس العالم للرماية مسدس وبندقية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ميادين الرماية
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو