مجلس أمناء تعليم القليوبية يناقش خطة العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المحافظة. بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالقليوبية، ومرفت السيد القائم بأعمال موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وأشرف مصطفى شعبان مسئول الاتحادات بتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية، ويحيى عبد الله الدسوقي بتوجيه التربية الاجتماعية بالمديرية.
أوضح مدير تعليم القليوبية أن هذا الاجتماع يهدف إلى تفعيل دور المجلس كشريك أساسي في اتخاذ القرارات، ومتابعة سير العمل بالمدارس، حيث ناقش الحضور جدول أعمال شمل عدداً من النقاط المحورية أهمها: المصادقة على المحضر، وقراءة محضر الاجتماع السابق واعتماده والتصديق عليه، والشفافية المالية، واستعراض ومناقشة تقرير المراقب المالي الخاص بالمجلس، بالإضافة إلى دعم الأنشطة، ومناقشة المذكرة المزمع تقديمها إلى الإدارة العامة للأنشطة بالوزارة للحصول على الدعم اللازم، وعرض ومناقشة خطة عمل التربية الاجتماعية المقترحة للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠١٦ م.
وخلال الاجتماع، تم فتح باب النقاش، واستعراض الآراء والموضوعات التي يرى الأعضاء أهمية مناقشتها وطرحها على جدول الأعمال، والتنظيم الدوري، وتحديد الموعد الدوري للاجتماعات القادمة لضمان انتظام المتابعة.
وأكد "مصطفى عبده" أهمية دور هذا المجلس كحلقة وصل فعالة بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع المحيط، مشيراً إلى أن تفعيل المشاركة المجتمعية يساهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية متكاملة للطلاب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاباء والمعلمين التربية والتعليم المشاركة المجتمعية مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي جودة التعليم اشرف مصطفى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التربیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.