ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية

شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ،  أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق.

تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.

 

كما تم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة.

وتبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.

يأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

كما يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.##

واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

ومن جانبه، أكّد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وشدد على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني.

وأكد  في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.

وأشار السجيني، إلى أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني.

وأكد في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.

المصدر: بوابة الوفد