مصدر أمني: خطة وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للمشاركة في تأمين انتخابات النواب
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
"دورنا بذل كافة الجهود لتأمين سير انتخابات مجلس النواب 2025 م ، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل سهولة ويسر" … توجيهات مباشرة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إلى مساعديه، استعدادا لانطلاق ماراثون الانتخابات، والذي سيبدأ داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها وزير الداخلية وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة.
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة قطاعات وزارة الداخلية، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.
وتابع أن خطة التأمين تضمنت أيضاً تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة؛ لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية وجه غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة كافة البلاغات والإخطارات بشكل لحظي، وتوجيه القوات لمحل البلاغات للتعامل الفوري والسريع.
وأكد أن وزير الداخلية وجه كذلك بقيام مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية على مستوى الجمهورية، بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، والمرور الميداني على القوات المشاركة؛ للإطلاع على مدى جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي ستُجرى على مرحلتين متتاليتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب مشاركة المصريين المقيمين بالخارج.
ومن المقرر أن ينطلق التصويت داخل مصر في المرحلة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وتضم هذه المرحلة 14 محافظة هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.
وسيُجرى التصويت داخل اللجان الانتخابية المنتشرة في تلك المحافظات تحت إشراف قضائي كامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.
وتعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا في تلك الطعون خلال 10 أيام، اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، وتعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات النواب مجلس النواب تأمين مجلس النواب وزیر الداخلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.