تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أفادت وكالة رويترز بأن تركيا وحزب العمال الكردستاني ناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين والمدنيين بالعودة من العراق.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادرها أن مشروع القانون التركي الجديد بشأن السماح بعودة أعضاء حزب العمال الكردستاني لن يصل إلى مستوى العفو العام.
وأشارت المصادر إلى احتمال إعادة توطين بعض قادة حزب العمال الكردستاني في دول ثالثة بموجب خطة السلام.
وتوقعت المصادر، أن مشروع قانون عودة أفراد حزب العمال الكردستاني إلى تركيا قد يطرح في البرلمان هذا الشهر.
وفي وقت لاحق رحبت تركيا بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه من الأراضي التركية، معتبرة هذه الخطوة "نتيجة ملموسة" للجهود المبذولة لإنهاء النزاع الذي استمر أكثر من أربعة عقود.
وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان: "مع التطورات التي شهدناها اليوم، يعد قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا وخطواته نحو عملية نزع السلاح دليلًا ملموسًا على التقدم المحرز".
وأعلنت حركة حرية كردستان، التابعة لحزب العمال الكردستاني، في بيان، انسحاب قواتها من الأراضي التركية، واصفة الخطوة بـ"التاريخية"، تمهيدا للمرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك وفق قرارات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني (PKK).
وأشار البيان إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط شكلت "تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأكراد وتركيا"، ما دفع إلى إطلاق مسار جديد بقيادة عبدالله أوجلان في 27 فبراير 2025 تحت شعار "السلام والمجتمع الديمقراطي"، بدعم من الرئيس التركي ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.
وأضاف البيان أن الحركة اتخذت منذ ذلك الحين خطوات كبيرة خلال الأشهر الثمانية الماضية، أبرزها إعلان وقف شامل لإطلاق النار في 1 مارس، بهدف خلق بيئة ملائمة للحوار.
كما أشار البيان إلى أن المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، الذي انعقد بين 5 و7 مايو 2025، قرر حل البنية التنظيمية العسكرية للحزب وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا حزب العمال الكردستاني العراق البرلمان التركي رئيس تركيا حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:السوداني دمر العراق بإتفاقه المائي مع تركيا
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 2:15 م بغداد / شبكة اخبار العراق- أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب ثائر الجبوري، الأربعاء، أن الاتفاقية المائية بين بغداد وأنقرة تضمنت خمس نقاط غامضة تثير علامات استفهام كبيرة.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “العراق له حق قانوني ثابت في الحصول على حصته المائية من نهري دجلة والفرات باعتباره دولة المصب وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية”، مبيناً أن “هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب إجابات واضحة ومقنعة من قبل الحكومة العراقية”.وأضاف أن “أبرز الأسئلة التي تثير الجدل تتمثل في: هل ما تم توقيعه في بغداد اتفاقية مائية أم مذكرة تفاهم؟، وما هي الحصة المائية الحقيقية لبغداد من الإطلاقات القادمة من السدود التركية؟، إضافة إلى التساؤل عن إمكانية اعتماد مبدأ تقاسم الضرر في مواسم الجفاف، وكيف سيتم التعامل المالي مع الشركات التركية المنفذة، فضلاً عن تحديد المدة الزمنية للاتفاقية أو المذكرة”.ولفت الجبوري إلى أن “الاتفاقية تشوبها درجة عالية من الغموض، الأمر الذي يستدعي موقفاً شفافاً وواضحاً ومعلناً أمام الرأي العام لبيان جميع التفاصيل وما تم الاتفاق عليه فعلياً بين الجانبين”.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية