خطة لإنشاء قوة دولية في غزة.. ماذا نعرف عن مشروع القرار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بينما لا تزال غزة تلملم آثار الحرب، تتحرك واشنطن بخطى سريعة لإضفاء طابع أممي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، عبر مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء "قوة استقرار دولية" تتولى إدارة الوضع الميداني في القطاع.
أمس الخميس، بدأت مفاوضات رسمية في مجلس الأمن بنيويورك حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ويدعو إلى نشر قوة دولية مؤقتة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، قابلة للتمديد، بإشراف لجنة يترأسها ترامب شخصيًا.
وخلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض جمعته بعدد من قادة دول آسيا الوسطى، أعلن ترامب أمس أن التحضيرات لنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة "تسير كما هو مخطط لها"، مؤكدًا أن هذه القوة "ستبدأ انتشارها قريبًا جدًا".
تطمح واشنطن إلى اعتماد القرار قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيدًا لبدء مهام القوة في كانون الثاني/ يناير 2026. وقد لقي المشروع ترحيبًا أوليًا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم استمرار النقاش حول تفاصيله.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده "تسعى للعب دور بنّاء في صياغة المشروع"، مع التشديد على ضرورة إشراك الدول العربية المجاورة في المشاورات، لكنه لفت في المقابل إلى غياب أي ذكر لـ"حل الدولتين" في النص، وهو ما تجنبه ترامب عمدًا لتفادي أي توتر محتمل مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وتضغط الإدارة الأمريكية لاعتماد القرار سريعًا، لكن موعد التصويت لم يُحدد بعد، ويحتاج تمريره إلى موافقة تسع دول على الأقل دون اعتراض أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة).
ويُعد هذا المشروع تحولًا لافتًا في نهج الإدارة الأمريكية التي استخدمت مرارًا حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. أما اليوم، فهي تتولى بنفسها صياغة نص يمنح غطاءً أمميًا لخطة ترامب التي تنص على وجود قوة دولية بإشراف مباشر منه.
إدارة فلسطينية انتقاليةلم يُحدد النص عدد الدول المشاركة أو الجهة التي ستقود العمليات ميدانيًا، فيما أعلنت مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا استعدادها المبدئي للمساهمة في المهمة.
ويقترح المشروع أن تكون مهمة الإشراف تحت مظلة "مجلس السلام"، الهيئة التي نصت عليها خطة ترامب ويرأسها بنفسه، مانحًا إياها صلاحيات واسعة مقابل تقليص واضح لدور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
كما ينص المشروع على إنشاء إدارة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط تعمل تحت إشراف المجلس ذاته، على أن تتولى القوة الدولية، بالتعاون مع إسرائيل ومصر، مهام ميدانية تشمل "تثبيت الأمن ونزع سلاح حركة حماس وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، كما تزعم، إضافة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية لتسلم مهام الأمن لاحقًا بدلًا من حماس.
Related ترامب يتحدث بإيجابية عن "إتفاق غزة" وويتكوف: سنعلن الخميس انضمام بلد جديد إلى الاتفاقات الابراهيميةإسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس.. وغوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لدعم "خطة غزة".. وأنفاق رفح تتحول إلى "اختبار" لنزع سلاح حماس ضبابية وتمويل غامضرغم أن المشروع يقدم إطارًا سياسيًا عامًا، لكنه يثير تساؤلات كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة وآلية التمويل، فالنص لم يُحدد الجهة الممولة، وسط توقعات بأن تتحمل دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الجزء الأكبر من التكلفة.
وتنتظر العواصم العربية تفاصيل أوضح قبل الالتزام بالمشاركة أو التمويل، مشددة على أن أي قوة دولية يجب أن تحظى بقبول فلسطيني وإسرائيلي في آن واحد. أما الدول الأوروبية، فتتابع المداولات بحذر من دون مواقف علنية، حرصًا على عدم الاصطدام بالموقف الأمريكي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قطاع غزة نيويورك إسرائيل
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب فرنسا تغير المناخ فلسطين إسرائيل الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب فرنسا تغير المناخ فلسطين الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قطاع غزة نيويورك إسرائيل إسرائيل الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب فرنسا تغير المناخ فلسطين الصحة إيران الاتحاد الأوروبي الصين حركة حماس فی مجلس الأمن قوة دولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
غزة، واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، حيث تسعى واشنطن إلى تسريع خطوات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار خطة السلام الشاملة التي طرحها ترامب.
وطرح سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مشروع قرار أميركياً بشأن تلك الخطة، على الدول المنتخبة في مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع شاركت فيه دول عربية وتركيا.
وأوضحت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن والتز اجتمع بممثلي كل الدول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، حيث عرض عليهم مشروع القرار الأميركي المتعلق بمستقبل غزة.
وأضافت البعثة أن الاجتماع شهد حضور مندوبي بعض الدول العربية وتركيا، في خطوة تظهر الدعم الإقليمي لمشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة.
ووصف والتز الاجتماع بأنه «تاريخي»، مشيداً بما اعتبره «دعماً قوياً» لمشروع القرار، ولـ «خطة السلام الجريئة المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها ترامب».
ووفق ما ذكرت البعثة الأميركية في بيان لها، فإن مشروع القرار الخاص بغزة، والذي تم عرضه خلال هذا الاجتماع، يرحّب بتشكيل مجلس للسلام في غزة، ويمنح الإذن بنشر قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب للسلام.
وتشمل الخطة، وفقاً للبيان الأميركي: «استمرار المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ما يمهّد الطريق نحو غزة أكثر أماناً وازدهاراً».
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، إن «الولايات المتحدة لن تكتفي بالحديث دون إجراءات، وستعود مرة أخرى لتحقيق النتائج في الأمم المتحدة».
ويحتاج القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حق النقض «الفيتو» ليتسنى اعتماده.
ويوم الثلاثاء الماضي، التقى والتز مع دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك، لبحث مشروع القرار الأميركي، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وتعارض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة أو أمنها، في حين تنصّ الخطة الأميركية على إشراك السلطة في إدارة القطاع، بعد أن تجري إصلاحات جوهرية، فيما تعتبر العديد من الدول العربية والأوروبية، إشراك السلطة الفلسطينية شرطاً أساسياً لدعم الخطة الأميركية.
وتنصّ تفاصيل مشروع القرار على أن الهدف الأساسي يتمثّل في ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.
وتشمل المهام الموكلة للقوة الدولية المقترحة في غزة، وفق المقترح الأميركي، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر.
وبموجب خطة ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها، والتي تُشكِّل نحو 50% من قطاع غزة، وفق «أكسيوس».
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة