الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لطفل يقود سيارة نصف نقل بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل يقود سيارة نصف نقل على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تابعت محتوى الفيديو المتداول بدقة ضمن جهودها المستمرة لرصد ومتابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تمثل خطرًا على السلامة العامة.
أسفرت الفحوص والتحريات عن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو.
وتبين أن مالك السيارة يعمل سائقًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وأن من كان يقود السيارة وقت الواقعة هو نجله البالغ من العمر 15 عامًا.
وبمواجهة مالك السيارة، أقر بعلمه بقيادة نجله للمركبة على هذا النحو المخالف للقانون.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها ونجله، تمهيدًا لعرضهما على النيابة المختصة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية طفل
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية