ملحمة وطنية في الخليج .. إقبال كثيف للمصريين على صناديق الاقتراع باليوم الأول
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
شهدت الجاليات المصرية في دول الخليج العربي سيمفونية جديدة من الحب والانتماء للوطن، حيث توافد المواطنون بكثافة على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.
وكان هذا المشهد تعبيراً حياً عن حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في تشكيل برلمان يعكس إرادتهم ويعزز مسار الإصلاح والتشريع.
توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة على مقار السفارات المصرية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.
وفتحت السفارات أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتيسيرات لضمان سهولة عملية التصويت لجميع المواطنين.
أوضحت السفارات والقنصليات المصرية أن العملية الانتخابية شهدت تعاوناً كاملاً مع السلطات المحلية في كل دولة، مع توفير لجان مساعدة لتسهيل دخول الناخبين والتأكد من سير التصويت بسلاسة.
وأكد القائمون على العملية أن تنظيم العمل جاء لضمان تحقيق تجربة انتخابية آمنة وسلسة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مصر.
واجب وطني لأبناء الجالياتمن جانبهم، أكد أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يمكن التغافل عنه، وأن الحضور إلى مراكز الاقتراع يعكس حرصهم على المساهمة في صياغة مستقبل وطنهم.
إقبال ملحوظ في الرياض وجدةوفي المملكة العربية السعودية، شهدت السفارة المصرية بالرياض والقنصلية في جدة إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم. وقد رحبت السفارة بالمواطنين منذ افتتاحها في الساعة التاسعة صباحًا، وسط تنظيم محكم لضمان تدفق الناخبين بشكل منتظم وراحة الجميع أثناء التصويت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاليات المصرية دول الخليج العربي انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو