محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «دارة الشعر العربي» و«العويس الثقافية»
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية تعاون بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وقّع الاتفاقية، سليمة المزروعي، مدير دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية الشَّراكات المُستدامة بين المؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها، ودورها في تعزيز الإبداع الثقافي ومشاريعه التي تدعم إثراء المشهد الأدبي، محلياً وعربياً ودولياً.
وأشار سموه إلى التزام حكومة الفجيرة، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتطوير المبادرات الثقافية والتعاون الفاعل بما يرتقي بقطاع الثقافة في الدولة، ويسهم في ترسيخ مكانتها في هذا المجال الحيوي على الصعد كافة.
وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز آفاق التعاون الثقافي المشترك بين دارة الشِّعر العربي بالفجيرة، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في المجالات الثقافية عامة، والشِّعر العربي خاصة، وفتح آفاق متجددة وإبداعية بين الطرفين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التعاون المتفق عليها، وقضايا الثقافة والأدب والصناعات الإبداعية، بما يرتقي بقطاع الثقافة عامةً، ويخدم توجّهات الدولة في هذا المجال.
حضر التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دارة الشعر العربي محمد الشرقي محمد بن حمد الشرقي مؤسسة سلطان العويس الثقافية الإمارات ولي عهد الفجيرة الفجيرة سلطان بن علی العویس الثقافیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.