«محمية عبدالعزيز الملكية»: إيقاف مؤقت للأنشطة والزيارات في روضة الخفس
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية إيقاف مؤقت لجميع الأعمال والزيارات في منطقة روضة الخفس داخل المحمية، وذلك لبدء دراسات المسح الجيولوجي لظاهرة الخفس الطبيعية.
وأوضحت "الهيئة" عبر حسابها على منصة "إكس" أن القرار يشمل تعليق أنشطة المقاولين والمتعاقدين، ومنع الدخول إلى المنطقة بالكامل حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة الزوار والعاملين، وتجنبًا لأي أضرار على الأرواح والممتلكات.
وأكدت "الهيئة" أن هذا الإجراء المؤقت يأتي ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة وحماية البيئة الطبيعية للمحمية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.
بيان إعلامي | إيقاف مؤقت للأنشطة والزيارات في روضة الخفس ضمن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، لبدء دراسات المسح الجيولوجي لظاهرة الخفس الطبيعية. pic.twitter.com/CgfVvL0ovc
— محمية الملك عبدالعزيز الملكية (@KARNRSA) November 7, 2025 أخبار السعوديةروضة الخفسمحمية الملك عبدالعزيزالأنشطة في محمية الملك عبدالعزيزقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية روضة الخفس محمية الملك عبدالعزيز محمیة الملک عبدالعزیز عبدالعزیز الملکیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.