ووتش: انسحاب واشنطن من آلية أممية يفاقم تدهور حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش تخلف الولايات المتحدة عن المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الموقف غير المسبوق يعكس تراجعا مقلقا في احترام حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.
وقالت المنظمة في بيان إن الولايات المتحدة فشلت اليوم الجمعة في حضور مراجعتها الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتخلف فيها دولة عضو عن هذه العملية منذ إطلاقها عام 2006.
وحذّرت المنظمة من أن انسحاب واشنطن من هذه الآلية الأممية التي تُعد أداة رئيسية لمساءلة الدول عن سجلها الحقوقي "يثير قلقا بالغا بالنظر إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة".
واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ سياسات تعرض حقوق الإنسان للخطر، مشيرة إلى "الهجمات غير القانونية على سفن تزعم الإدارة أنها تنقل المخدرات، والحملات العنيفة من المداهمات والاعتقالات التي تنفذها سلطات الهجرة، والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات".
وردّ مجلس حقوق الإنسان على القرار الأميركي بتأجيل مراجعة سجل الولايات المتحدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع التحذير من اتخاذ "إجراءات مناسبة" إذا استمرت واشنطن في عدم التعاون.
وأوضحت المنظمة أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تهدف إلى ضمان خضوع جميع الدول للمساءلة عن سجلها الحقوقي بغض النظر عن قوتها أو نفوذها، كما تتيح لمنظمات المجتمع المدني التعبير عن مخاوفها في حال تعذر الرقابة الداخلية أو تم تقييد حرية التعبير.
وأضافت أن مئات المنظمات الأميركية والدولية، بينها هيومن رايتس ووتش، كانت قد قدمت تقارير مفصلة حول انتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وسوء معاملة المهاجرين، والتمييز العنصري المنهجي، وتقويض سيادة القانون.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة الأميركية "تتصرف كما لو كانت استثناء من القواعد الدولية"، مضيفة "إذا كانت واشنطن ترى نفسها دولة تحترم حقوق الإنسان، فعليها الخضوع للرقابة الدولية لتحسين أوضاعها الداخلية".
إعلانوختمت هيومن رايتس ووتش بالقول إن تجنب إدارة ترامب المراجعة الرسمية لن يحميها من الانتقادات الدولية، بل سيزيد من عزلة الولايات المتحدة ويقوض مكانتها على الساحة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات حقوقية لوضع الإنسان في صميم مفاوضات المناخ بالبرازيل
دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى جعل الناس وحقوقهم محور المفاوضات، لا الأرباح ولا السلطة، بينما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطط حكومية لانتزاع الحماية القانونية عن مساحات واسعة من غابات الأمازون.
يأتي ذلك مع اقتراب انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" بمدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جوع وعطش وأمراض.. مأساة النازحين تتفاقم في الدبة السودانيةlist 2 of 2قصة صمود فلسطينيي "أم الخير" بالضفة في وجه التهجيرend of listوقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنياس كالامار، إن أزمة المناخ تمثل "أكبر تهديد يواجه كوكبنا"، مشددة على ضرورة الإلغاء الكامل والسريع والعادل والممول لاستخدام الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة المستدامة للجميع.
ودعت كالامار الحكومات إلى عدم التماهي مع إنكار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأزمة المناخ، وإظهار قيادة حقيقية في مواجهة الأزمة، مع ضخ تمويل مناخي ضخم على شكل منح من الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية نشطاء المناخ والمدافعين عن البيئة.
وتشارك أمنستي في المؤتمر بوفد يضم نشطاء من البرازيل والإكوادور وباراغواي وبيرو -وهي من أخطر الدول على المدافعين عن البيئة- بهدف الضغط لضمان حماية حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار.
خطة تهدد الأمازونمن ناحيتها، كشفت هيومن رايتس ووتش أن الوكالة الفدرالية للإصلاح الزراعي في البرازيل تخطط لتقسيم منطقة "تيرا نوسا" الواقعة في قلب غابة الأمازون بولاية بارا، والتي أُنشئت عام 2006 للحفاظ على الغابات المطيرة وتوفير سبل عيش مستدامة للأسر الفقيرة.
ووفق المنظمة، فإن نصف مساحة المستوطنة -البالغة 150 ألف هكتار- بات تحت سيطرة 37 مزرعة ماشية غير قانونية أقامها مستولون على الأراضي بعد عمليات حرق وإزالة واسعة للغابات، تخللتها اعتداءات عنيفة على السكان الأصليين الذين حاولوا مقاومة التعديات.
وتتضمن الخطة الحكومية المقترحة إلغاء صفة الحماية عن أجزاء كبيرة من المنطقة، مما يفتح الباب أمام شرعنة هذه المزارع غير القانونية. وحذرت المنظمة من أن المضي في الخطة سيشجع الجريمة المنظمة المدمرة للغابات. ودعت إلى رفضها، أو تدخل النيابة الفدرالية لوقفها وحماية حقوق سكان تيرا نوسا.
إعلانويأتي هذا "التناقض" في وقت تستعد فيه بيليم لاستقبال أكثر من 190 دولة لبحث سبل وقف الاحترار العالمي، بما في ذلك تنفيذ مخرجات كوب 28 بشأن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل المناخي، ومعالجة الخسائر والأضرار في الدول الأكثر تضررا رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.
وترى المنظمتان الحقوقيتان أن حماية الأمازون يجب أن تكون اختبارا لجدية البرازيل في الجمع بين خطابها المناخي وأفعالها على الأرض، في حين تؤكد أن العدالة المناخية لا تتحقق إلا بوضع الإنسان وحقوقه في قلب السياسات البيئية.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة