العراق: نحو 8 آلاف متنافس على 329 مقعدًا في البرلمان
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
دخل العراق، صباح اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاستحقاق البرلماني المقرر الأحد، فيما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المواطنين إلى المشاركة في التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه يُحظر خلال هذه الفترة على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ومرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلاً وألفان و248 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوًا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 كانون الثاني/يناير 2022، لمدة 4 سنوات تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026.
وفي كلمة متلفزة، دعا السوداني العراقيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن "مشاركتكم ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل فيه أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع"، مشددًا على أن الحكومة "عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال كل المتطلبات لضمان إجراء عملية الاقتراع في موعدها، وبجاهزية كاملة في جميع محافظات العراق، وقد تعاونّا بشكل مباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
والجمعة، قالت متحدثة مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، إن المفوضية "مستعدة بالكامل لإجراء التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والتصويت العام يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر".
ويُقصد بالاستحقاق الخاص يوم تصويت مخصص لفئات لا تتمكن من المشاركة في الموعد العام بسبب طبيعة عملها أو ظروفها، مثل أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والمرضى والنزلاء.
أما الاستحقاق العام فهو اليوم الرئيسي للانتخابات، حيث يتوجه فيه عموم الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم داخل البلاد.
وأضافت غلاي أن "المفوضية تسلمت أكثر من 9500 مركز اقتراع (مدرسة)، وبدأت بتأمينها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا"، مشيرة إلى أن "كل محطة اقتراع سيتم تزويدها بكاميرتين، وثلاث كاميرات في كل مركز، لتوثيق عملية الاقتراع".
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدًا من قطاع غزة الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين الشهر الماضي تسجل أعلى حصيلة منذ عقدين الاحتلال يقتحم يعبد ويحول منازل الى ثكنات عسكرية الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في ترمسعيا ثلاث إصابات برصاص مستوطنين في قرية المنيا بالصور: عدد حلقات مسلسل كارثة طبيعية – محمد سلام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العراق بين صناديق الاقتراع وشبح الفساد: هل تصنع انتخابات 2025 فارقًا؟
بينما تملأ صور المرشحين شوارع المدن العراقية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يخيّم على المزاج العام شعور واسع بالفتور واللامبالاة. في بلد أنهكته الصراعات والفساد وسوء الإدارة، يترقّب العراقيون استحقاق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بأمل خافت في أن تفتح صناديق الاقتراع بابًا لعهد جديد.
رغم التحضيرات الواسعة، يتوقّع المراقبون أن تكون نسبة الإقبال محدودة في الانتخابات المقبلة بسبب تآكل الثقة بقدرة النظام السياسي على التغيير، فالكثير من العراقيين يعتبرون أن الشعارات الإصلاحية في الحملات الانتخابية ليست سوى تكرار لوعود لم تتحقق.
أما وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موافقتها على مشاركة 7,768 مرشحًا، بينهم 2,248 امرأة، ضمن حملة تمتد من 3 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، يعيش العراقيون تحت ضغط متواصل من بطالة مرتفعة، وخدمات عامة متردية، وفساد مستشري.
وإذ يُنظر إلى الانتخابات كاختبار جديد لمدى ثقة العراقيين بنظام المحاصصة الطائفية الذي فشل في ترجمة عائدات النفط الضخمة إلى تحسينات ملموسة في الخدمات، يصف مراقبون السباق الانتخابي بأنه "انتخابات المليارديرات"، إذ تُنفق الكتل مبالغ ضخمة لاستمالة الناخبين عبر النفوذ والمال العام، وتُستخدم التعيينات في القطاع العام والمشاريع الخدمية كوسائل لشراء الولاءات. وبذلك، أصبحت الانتخابات في نظر كثيرين وسيلة لإعادة تدوير النخبة السياسية نفسها.
يحتل العراق مراتب متدنية في مؤشرات الشفافية الدولية، فوفق تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2024، جاء العراق في المرتبة 140 من أصل 180 دولة بين الدول الأكثر فسادًا، مسجّلًا 26 نقطة فقط من أصل 100. وقد أشار التقرير إلى أن النظام السياسي العراقي، الذي أنشئ لتعزيز التنوّع والإدماج، استُخدم لتكريس نفوذ جماعات سياسية محددة وفق الانتماءات الطائفية.
وفي تقرير لـ"منظمة المحقق لدعم سيادة القانون" (IOL) صدر في آب/ أغسطس الماضي بدعم من "تحالف UNCAC"، تم توثيق ضعف تنفيذ القوانين والسياسات المناهضة للفساد رغم وجود استراتيجيات رسمية مثل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021–2024" وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2015.
وقد أشار التقرير إلى جملة من الإخفاقات: ضعف استقلالية مؤسسات الرقابة، محدودية الشفافية في التوظيف العام، استمرار المحسوبية، غياب حماية المبلّغين عن الفساد، تباطؤ إصلاح القضاء، وضعف تنظيم تمويل الأحزاب السياسية.
بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفّقت مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى البلاد، لكن البنية التحتية ما زالت مهترئة رغم أن البلاد تُعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم بإيرادات تجاوزت 115 مليار دولار العام الماضي.
تُوصف الرشاوى بأنها "شريان الحياة للسياسة العراقية"، ولهذا تتولّى الأمم المتحدة تنفيذ المشاريع مباشرة لضمان قدر من الشفافية، لكن حتى هذا الإطار لم يسلم من الجدل، إذ كشف تحقيق لصحيفة "ذا غارديان" عام 2024 عن شبهات فساد داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتعلق برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقود ضمن "صندوق تمويل الاستقرار" البالغ 1.5 مليار دولار.
كشف التحقيق عن عمليات تضخيم لتقارير الإنجاز وتوزيع عمولات بين موظفين ومسؤولين محليين، بينما أكّد البرنامج التزامه بسياسة "عدم التسامح مطلقًا مع الفساد"، في وقت أعلنت الحكومة العراقية نيتها التحقيق في المزاعم.
Related عقود مرنة وتكاليف منخفضة: شركات النفط الصينية توسّع نفوذها في العراقلاريجاني يوقع اتفاقية أمنية مشتركة مع العراق قبل التوجه إلى بيروتالعراق: مئات حالات الاختناق بالكلور في كربلاء.. والقضاء يعلن إحباط مخطط ضد زوّار "الأربعينية" ثقة متآكلة وخسائر فادحةيُعزّز بحث نُشر في مجلة "Open Journal of Business and Management" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الصورة القاتمة للفساد المستشري، فقد أشار إلى تآكل ثقة المواطنين بالحكومة، وضعف فعالية أجهزة الرقابة، وغياب أي تحسّن ملموس في مؤشرات النزاهة على مدى عقد كامل.
أظهرت النتائج أن العراق خسر أو هدر ما يقارب 300 مليار دولار بسبب الفساد الإداري وسوء إدارة الوزارات، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على النفط (92% من الإيرادات)، ما يهدّد بدفع البلاد نحو عجز مالي.
كما أشار البحث إلى انتشار الرشاوى في التعاملات اليومية مع الشرطة والجمارك والقضاء، وامتداد الفساد إلى قطاعات التعليم والصحة والقضاء، حيث تحكم المحسوبيات التعيينات وتُهدد استقلال القضاة.
وبين شعارات الإصلاح وأرقام الفساد، يجد العراقيون أنفسهم أمام اختبار جديد لثقتهم بالنظام السياسي، فهل تشكّل الانتخابات المقبلة لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الحقيقي، أم محطة جديدة لإعادة إنتاج الوجوه نفسها؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة فساد انتخابات العراق النفط فساد- تقرير الحرب علي العراق
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة