السوداني يوجه رسالة إلى العراقيين قبل الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
دعا محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق منتصف الأسبوع المقبل.
وقال السوداني في خطاب متلفز: "الانتخابات ملك لكم وصوتكم هو أساس العملية الديمقراطية وأنتم أصحاب القرار".
وأضاف أن "مشاركتكم في الانتخابات ستكون رسالة واضحة عن العراق الجديد الذي يواصل فيه أبناؤه بإصرار التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
كما ذكر: "نقف معكم اليوم على أعتاب مرحلة مهمة من ممارسة حق دستوري أصيل، وهو حقكم في اختيار من يمثلكم".
ومن المنتظر أن يسود الصمت الانتخابي وإيقاف الدعاية الانتخابية السبت، فيما سيتوجه أكثر من مليون و313 ألفا و980 ناخبا من القوات العسكرية والأمنية والنازحين إلى صناديق الاقتراع للتصويت الخاص، فيما ستفتح صناديق الاقتراع أبوابها في التصويت العام الثلاثاء المقبل لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي في مرحلة ما بعد العام 2003.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوداني الانتخابات البرلمانية العراقيين رئيس الحكومة العراقية العراق
إقرأ أيضاً:
صناديق نظافة بكل محافظة.. كيف وفر القانون مصادر تمويل مستدامة للمخلفات؟
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية حول أبرز أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتحسين الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.