وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نبني على ما حققناه فى مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، ونُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، موضحًا أننا نفذنا ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا العام الماضى.. ساعدت فى تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين.
قال كجوك، في مائدة مستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إننا نستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى لتحسين الأداء واكتشاف أى مجالات تحتاج للتحسين، لافتًا إلى أننا خفضنا زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضى من خلال إجراءات وتنسيق قوى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، وتنويع مصادر وأدوات التمويل يدفع مسار النمو والتنمية ويخفض الدين، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية، ويسهم فى نفاذ صادراتنا للأسواق العالمية.
قال كجوك، إننا أطلقنا مبادرة لدعم «الصناعة» بـ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز «السياحة» بـ ٥٠ مليار جنيه، موضحًا أننا نعمل على مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية.
أضاف أن هناك تحسنًا كبيرًا فى معظم المؤشرات الاقتصادية، ومن المهم الإشارة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ العام الماضى، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة يؤكد أن الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية.. «رهان فى محله».
قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط: «تتبنّى الحكومة المصرية رؤية طموحة وجريئة لمستقبل النقّل، تتماشى تمامًا مع أهداف شركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط والقائمة على الابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال شراكتنا المميزة مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، نفخر بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي تهدف إلى تمكين قطاع السيارات من تسريع وتيرة التقدّم والمساهمة في رسم ملامح تحوّله المستقبلي، وعلى المستوي الإقليمي، تبرز مصر كبوابة استراتيجية لحركة التنقّل في المنطقة ومركز واعد لتصنيع وتصدير السيارات، وتعتزّ جنرال موتورز بدورها الريادي في قيادة هذا التحوّل من خلال خبراتها العالمية في دعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام».
أعرب دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز العالمية عن سعادته بالحدث قائلاً: «سعدت بالمشاركة في هذه المائدة المستديرة المهمة التي أتاحت تبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية خاصة وزير المالية، وقد عكست المناقشات التزامًا مشتركًا بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة بيئة تُزدهر فيها الاستثمارات والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفخر جنرال موتورز بمواصلة دعمها لرؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية قادرة على النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية».
أعرب عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذه المائدة المستديرة التي ضمت ممثلين عن الإدارة العليا بشركة جنرال موتورز الأمريكية العالمية، بحضور وزير المالية، ولفيف من قيادات القطاع الخاص في مصر، لافتًا إلى أن وزير المالية بعث برسائل طمأنة قوية للمشاركين بهذه المائدة المستديرة خاصة قيادات هذه الشركة العالمية، حيث أكد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، على نحو يعزز من التزام غرفة التجارة الأمريكية بمواصلة مهمتها في دعم وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وزیر المالیة جنرال موتورز ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.