منصة رقمية جديدة لتسويق سمك البلطي الأحمر
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
تعتزم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لتسويق سمك البلطي الأحمر.
وفي تصريح له على هامش الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2025″. الذي تستمر فعاليته الى غاية 9 نوفمبر الجاري بمركز الاتفاقيات بوهران.
كما أوضح ذات المسؤول أن هذه المنصة ستفتح المجال أمام مربي البلطي الأحمر، و هي أسماك تربى في المياه العذبة. من مختلف أنحاء الوطن لتسويق منتجاتهم، بينما سيوكل تسييرها إلى الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات.
مشيرا أن هذه المنصة الرقمية ستتيح لأي منتج البلطي الأحمر في الجزائر التسجيل وإدراج بياناته، بما في ذلك موقع الإنتاج. (البلدية أو المنطقة) وكذلك رزنامة الإنتاج الخاصة به.
وكانت الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات قد أبرمت امس الجمعة، اتفاقية مع الديوان الوطني لتغذية الانعام (أوناب). من أجل ترقية تسويق البلطي الأحمر.
وقال تريعة أن ” أوناب ” لديها اليوم أكثر من 200 نقطة بيع مباشرة، مضيفا أن هذه الشركة قامت بعدة عمليات نموذجية. مكنتها من تسويق كامل إنتاج العام المنصرم من سمك البلطي الأحمر بسرعة، مما جعلها تطلب اليوم كميات أكبر.
وستكون المنصة الرقمية الجديدة قاعدة لترقية تسويق البلطي الأحمر حيث أن “أوناب” وبفضل هذه المعطيات. ستكون قادرة على معرفة الكميات المتاحة للتسويق شهريا، وتسهيل عملية توزيعها عبر نقاط البيع على المستوى الوطني، حسب ذات المسؤول.
كما أفاد المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن شركة “أوناب”. تننشئ قريبا فرعا خاصا بتربية المائيات ليكون أول مؤسسة اقتصادية في قطاع الصيد البحري.
وأبرز تريعة أنه يتم التركيز حاليا على ترقية تسويق البلطي الأحمر و بذلك تشجيع الإنتاج بكميات أكبر. فيما سيتم في مرحلة قادمة تشجيع تحويل هذه الأسماك.
وتابع أنه سيتم الإمضاء على اتفاقيات ثلاثية بين “أوناب” والغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات. و المحولين المهتمين بمنتج البلطي الأحمر.
وبخصوص إنتاج نفس النوع من الأسماك، أكد نفس المتحدث انه يتوقع هذا العام “قفزة نوعية في الإنتاج”. حيث ينتظر أن يصل إلى حوالي 1800 طن، أي حوالي 40 بالمائة من الزيادة مقارنة مع السنة الفارطة التي قدر فيها الإنتاج بـ 1000 طن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو