برلماني: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج بانتخابات النواب 2025 تعكس الانتماء الوطني
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
قال النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
وأكد «الأجرود» أن هذا المشهد يعكس الانتماء الوطني العميق وحرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.
وأضاف أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الانضباط والتنظيم بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، اللتين وفرتا كل سبل الدعم والتيسير أمام الناخبين في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إقبال المصريين بالخارج على التصويت يعكس ثقتهم في مسار الدولة المصرية نحو التنمية والاستقرار، ويؤكد وعيهم بدورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا النائب محمد الأجرود، جميع الناخبين داخل مصر إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي الضمانة الحقيقية لديمقراطية قوية تعبر عن إرادة الشعب المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.