الإطار:الخيانة وراء شحة المياه في العراق
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 8 نونبر 2025 - 1:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، السبت، عدم وجود أي مبرر مقنع لتقليص تركيا إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات بنسب تصل إلى 80% خلال الأشهر الأخيرة.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “تركيا التي تضم عشرات السدود الكبيرة وتختزن مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه، لا يوجد أي مبرر لتقليص إطلاقات المياه باتجاه العراق بنسب تصل إلى 80%، رغم إدراكها لخطورة ذلك على الوضع المائي في البلاد”.
وأضاف أن “العراق وصل إلى مرحلة تجاوزت الدائرة الحمراء في ظل انخفاض خزين سدوده الرئيسة بنسبة تجاوزت 90%، ما يجعل الوضع كارثياً لا محالة”، مشيراً إلى أن “ما يحدث يشكل حرب مياه واضحة المعالم”.وتساءل عبد الهادي عن “إجراءات الحكومة المركزية، وهل الاتفاقية الأخيرة مع أنقرة كافية لإنقاذ البلاد من كارثة مائية وشيكة”، لافتاً إلى أن “محافظات الجنوب والفرات الأوسط بدأت تعاني بشدة مع توقف محطات الإسالة المركزية في عدة محافظات، وبعض المناطق شهدت نزوحاً للسكان بسبب أزمة الجفاف المتفاقمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النفط يمول المياه.. معادلة جديدة بين بغداد وأنقرة تثير الجدل
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.
ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.
وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.
وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة