حسام الشاعر: ضم الضريبة العقارية والملاهي للجنة المشتركة تحرك مهم لمساندة القطاع السياحي
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
في استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.
يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لمعالي وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بالشكر الى المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي ، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
قبل الإحالة للنيابة
وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأضاف الشاعر: "نحن نرحب بقرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة، لأنها ملفات كانت تمثل عبئًا على العديد من المنشآت، والآن أصبح هناك مسار عادل وعملي لتسويتها طبقا للقانون دون أو أضرار ودون تفريط كذلك في حق الدولة".
وأكد حسام الشاعر، أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وأشار إلى أن ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة المالية هو رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، واعتراف بأهميته كأحد أكبر مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر. وسنواصل العمل على حماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات أو الإجراءات العقابية كلما امكن ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الثانية للّجنة المشتركة بين الإمارات وسريلانكا في كولومبو
ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة أرون هيماشاندرا، نائب وزير الخارجية والتوظيف الخارجي بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أعمال الدورة الثانية من اللّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وسريلانكا، التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو.
يعكس انعقاد اللجنة المشتركة متانة العلاقات الراسخة بين البلدين، والعزم المشترك على تعزيز التكامل في القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار مؤسسي يضمن التقدم بصورة فعّالة ومستدامة.
ورحّب الجانبان بالزخم المتنامي للعلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي مليار دولار أميركي عام 2024.
وأشار الجانب الإماراتي إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى كولومبو في أبريل 2025 والتي شهدت التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي-السريلانكي المشترك.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الاقتصاد، والمالية، والنقل، والرياضة، والصحة، والطاقة.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية التعاون ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
في كلمة له خلال الاجتماع، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لحكومة سريلانكا على حسن استضافة وتنظيم أعمال هذه الدورة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع سريلانكا، انسجاماً مع رؤية قيادتها الرشيدة القائمة على الشراكة المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
واختتمت الجلسة بتأكيد الطرفين التزامهما بمواصلة ترجمة الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة ضمن إطار عمل اللجنة المشتركة.
كما وقّع معالي سعيد الهاجري وسعادة أرون هيماشاندرا على محضر اجتماع الدورة الثانية من اللجنة المشتركة.
وضمّ وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين من موانئ أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ووزارة المالية، وطيران أبوظبي.