العراق.. اتفاقية المياه مع تركيا تشعل جدلا داخليا
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
بغداد- شهدت الساحة العراقية تفاعلات متباينة عقب توقيع اتفاقية المياه بين العراق وتركيا في بغداد مطلع الشهر الجاري، إذ أثارت الاتفاقية انقسامًا بين مؤيد يرى فيها خطوة تنظيمية ضرورية، ومعترض يصفها بأنها سلب للإرادة الوطنية وتسليم لملف حيوي يمس الأمن القومي للبلاد.
وتزامنت هذه الاعتراضات مع انطلاق حملات شعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، طالبت بقطع العلاقات التجارية مع أنقرة واستخدام ورقة الضغط الاقتصادي للمساومة على حصص العراق المائية.
وصف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، الاتفاق مع تركيا بأنه "ذو أهمية إستراتيجية"، مشددًا على أنه يمثل "فوزًا مشتركًا" للبلدين.
وقال صالح لـ"الجزيرة نت" إن الاتفاق يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث تستفيد تركيا من النفط العراقي الذي يُصدَّر جزء كبير منه عبر أراضيها، فيما يحقق العراق مكاسب حيوية.
وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية للاتفاق هو تنظيم حصة العراق المائية من خلال ربط جزء من عائدات مبيعات النفط لتركيا بتنفيذ مشاريع حيوية في مجال السياسة المائية العراقية، من بينها:
إنشاء سدود الحصاد. تنظيم شؤون الري في نهري دجلة والفرات. استصلاح أراضٍ زراعية واسعة. تأسيس مشاريع لتدوير مياه الصرف الصحي.وأضاف صالح أن العراق يستهدف من خلال هذا الإطار "حصة عاجلة من المياه"، مستفيدًا من الخبرات التركية في مجال إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح الباب لـ"زراعة مشتركة" واستصلاح الأراضي بما يعيد للعراق هويته الزراعية بمساعدة شركات تركية.
وأكد أن الاتفاق يعزز العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الجارين، "لا سيما وأن المياه هي الرابطة الأساسية"، مبينًا أنه يمثل "خارطة عامة" سيتم تحديد تكاليف مشاريعها لاحقًا عند إبرام العقود بين الوزارات العراقية المعنية.
من جانبه، أكد الدكتور رمضان حمزة، خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية، أن مفهوم "النفط مقابل الماء" الذي يربط إطلاق تركيا للمياه بمسائل تجارية واقتصادية مع العراق، هو مفهوم قديم طرحه رئيس الوزراء التركي الأسبق سليمان ديميريل.
إعلانوقال حمزة لـ"الجزيرة نت" إن هذا المفهوم تطور اليوم إلى اتفاقيات وصفها بـ"الإجحاف الرسمي"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على النفط، بل أصبح العراق بكل اقتصاده وسياساته عرضة للمقايضة مع الأتراك مقابل استمرار الإطلاقات المائية.
وأضاف أن الجدوى الاقتصادية للعراق من وراء هذه التفاهمات تكاد تكون معدومة، لأنها تمثل "هيمنة تركية مائية شاملة" تمتد من المنبع إلى المصب، وتلغي السيادة العراقية على أهم موارده.
وأشار إلى أن هذه الهيمنة تشمل تشغيل السدود والمنشآت الهيدروليكية العراقية كجزء من المشاريع التركية، ما يسمح لشركات تركية بالعمل في العراق بمعايير رديئة تؤدي إلى مشكلات صيانة وسوء تنفيذ مستقبلا.
حملات مقاطعةوفي ما يتعلق بحملات مقاطعة البضائع التركية، أوضح حمزة أن هذه الحملات "ضعيفة جدا وليس لها أثر فعّال في حل المشكلة"، رغم أهميتها الرمزية في إظهار وعي الشعب العراقي بخطورة أزمة المياه.
وأكد أن أمام العراق آلية بديلة وصحيحة لتحقيق مصالحه، تتمثل في "ربط التجارة بالمياه"، من خلال إقامة حوافز اقتصادية مباشرة تشجع تركيا على الالتزام بالإطلاقات المائية عبر تطوير "مؤشر الامتثال"، الذي يزيد بموجبه حجم التجارة وفرص حصول الأتراك على النفط العراقي بأسعار تنافسية كلما التزمت تركيا بحصص المياه.
وشدد على أن هذا المؤشر يجعل ملف المياه قابلا للقياس والتنبؤ، بدلاً من الاعتماد على وعود سياسية غير منجزة، ويمنح العراق سندا اقتصاديا وقانونيا قويا.
بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي أن الاتفاقية المائية هي "نتيجة طبيعية لتفاقم أزمة المياه"، مشيرًا إلى أن العراق يدفع اليوم "كلفة عالية ومتوقعة" نتيجة لضياع سنوات وفرص سابقة كان يمكن استثمارها في اتفاقيات أكثر توازنًا.
وقال الهاشمي لـ"الجزيرة نت" إن المناكفات السياسية وغياب التقدير الإستراتيجي بعد عام 2003 أدت إلى إهدار هذه الفرص وتضخيم المشكلة، موضحًا أن انخفاض تدفقات المياه القادمة من تركيا إلى مستويات غير مسبوقة أدخل العراق في "حالة طوارئ مائية" أجبرته على الموافقة على الاتفاقية لضمان زيادة الإطلاقات المائية نحو أراضيه.
وعلى الرغم من إقراره بأن الاتفاقية تحمل "كلفة عالية على العراق"، فإنه رأى أن هذه الكلفة "مسألة متوقعة" نظرا لتفاقم الأزمة، مضيفا أن الاتفاقية، رغم أعبائها، قد تتيح مكاسب مهمة للعراق أبرزها زيادة تدفقات المياه، والحصول على الدعم الفني والهندسي والاقتصادي من الشركات التركية.
وشدد الهاشمي على أن العراق في وضعه الراهن "لا يملك حلولا حقيقية سوى القبول" بالدخول في اتفاقية مائية مع تركيا، مؤكدا أنها "صعبة وذات كلفة عالية، لكنها ضرورة لحل أزمة المياه الأشد منذ 9 عقود".
3 شروطمن جانبه، أكد الخبير القانوني حميد السعدي أن الاتفاقية تمثل خطوة "جيدة ومهمة"، مشيرًا إلى أنها تختلف عن سابقاتها من البروتوكولات ومذكرات التفاهم.
إعلانوأوضح السعدي لـ"الجزيرة نت" 3 نقاط محورية ينبغي أن يركز عليها العراق لضمان نجاح الاتفاقية وحماية مصالحه:
أن يصادق عليها البرلمانان العراقي والتركي، وإيداعها في الأمم المتحدة وفق المادة (102) من ميثاق المنظمة لتكون مرجعية في حال إخلال أي طرف بالاتفاق. تحديد سقف زمني لانتهاء الاتفاقية وتحديد جهة التقاضي في حالة الإخلال، مفضلا أن تكون محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي. تركيز الهدف الأساسي للعراق على استدامة إمدادات المياه.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات أن الاتفاقیة أن الاتفاق الجزیرة نت إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس السماح بعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني من العراق
تعمل الحكومة التركية على إعداد قانون جديد يتيح عودة الآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين الأكراد إلى ديارهم من مخابئهم في شمال العراق، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام أربعة عقود وأودى بحياة نحو 40 ألف شخص.
وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي لرويترز، إن القانون المرتقب سيحمي العائدين من الملاحقة القانونية، لكنه لن يشمل عفوا عاما عن الجرائم السابقة، فيما يجري بحث إمكانية إرسال بعض قادة الحزب إلى دول ثالثة في إطار التسوية.
وتُعدّ عودة مقاتلي الحزب وعائلاتهم من قواعدهم الجبلية شمال العراق آخر العقبات أمام المفاوضات الجارية بين أنقرة والأكراد، بعد سلسلة من الخطوات الرمزية التي شملت حل الحزب نفسه وتسليم السلاح هذا العام استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
وذكر المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن التشريع المنتظر قد يُعرض على البرلمان التركي قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحًا أن الخطة تتضمن عودة المدنيين أولًا، يليهم نحو 8 آلاف مقاتل بعد إجراءات تمحيص فردية.
في المقابل، تتحفّظ أنقرة على عودة قرابة ألف من القادة البارزين، وتفضل نقلهم إلى دول أوروبية، وسط مخاوف من أن يؤدي استبعادهم إلى تجدد التوتر مستقبلا.
وقال نعمان قورتولموش، رئيس لجنة المصالحة التركية، الأسبوع الماضي، إن الحكومة لن تتخذ خطوات قانونية جديدة ما لم تتأكد من أن الحزب "أنهى تمامًا وجوده العسكري والتنظيمي"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستفتح "صفحة جديدة لتركيا خالية من الإرهاب".
من جانبه، أكد طيب تيمل، نائب رئيس حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد، أن العمل جارٍ على صيغة شاملة "تتيح إعادة الاندماج الديمقراطي والاجتماعي لأعضاء الحزب دون استثناء"، مشيرًا إلى أن بعض العائدين قد يواجهون إجراءات قانونية متفاوتة.
إعلانويرى مراقبون أن انسحاب مقاتلي الحزب من الأراضي التركية قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة من التهدئة، خصوصا بعد فترة من التصعيد والعمليات العسكرية المتبادلة في جنوب شرق تركيا، حيث خاض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
بودي يتلقى التعازي في والدته