انطلاق حملة الكترونية للمطالبة بإنهاء الإخفاء القسري والانتهاكات بحق المدنيين في إب
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أطلق ناشطون حقوقيون وإعلاميون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #الحرية_لمختطفي_إب، للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وقال القائمون على الحملة إن الهدف منها هو تسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في إب من قِبل المليشيا، ودعوة الرأي العام المحلي والدولي إلى التحرك والضغط على الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل وإنقاذ الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وجاءت الحملة عقب صدور تقرير حقوقي حديث كشف عن توثيق 99 حالة إخفاء قسري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، معظمهم من المعلمين والتربويين الذين اعتُقلوا من منازلهم أو أماكن عملهم دون أي مسوغ قانوني.
ودعا الناشطون وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى المشاركة الفاعلة في الحملة ونشر قصص الضحايا ومعاناتهم، مؤكدين أن الصمت الدولي يشجع على استمرار الانتهاكات دون محاسبة.
وتُعد هذه الحملة امتداداً لجهود حقوقية متواصلة تهدف إلى تحريك الرأي العام ووقف الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في إب منذ سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إب الحوثي اخفاء قسري حقوق
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة