الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في أزمة التأشيرات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو لن تنجر وراء استفزازات الاتحاد الأوروبي بشأن قيود إصدار التأشيرات، مؤكدة أن أي إجراءات انتقامية ستُتخذ بما يخدم المصالح الوطنية الروسية أولًا.
وأضافت زاخاروفا، في مقابلة صحفية أوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية مقتطفات منها، اليوم الأحد أن القرارات المتعددة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تهدف إلى «استفزاز روسيا لاتخاذ تدابير مماثلة قد تضر بمصالحها» في إشارة إلى قرار بروكسل الأخير بوقف إصدار تأشيرات شينجن متعددة الدخول للمواطنين الروس.
وتابعت الدبلوماسية الروسية قائلة: «ليحلموا كما يشاؤون، فالإجراءات الانتقامية ستأتي، لكنها ستستند أولًا إلى مصالحنا الوطنية، وموسكو مستعدة للرد بأساليب مماثلة أو هجينة أو غير متكافئة إذا اقتضت الحاجة».
وأوضحت زاخاروفا أن بعض القرارات التي تصدرها الدول الغربية تكون موجهة بالأساس لاختبار ردود الفعل داخل المجتمع الروسي، محذّرة من أن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية قد تقود القارة إلى «الانتحار».
وأضافت: «إقصاء الزوار القانونيين والسياح الروس الذين يحملون وثائق رسمية ووسائل مالية تضمن إقامتهم القانونية داخل الاتحاد الأوروبي هو خطوة تدفع أوروبا نحو حتفها، فهي لا تزال تسير على حافة انتحارها» على حد تعبيرها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت حظر إصدار تأشيرات شينجن متعددة الدخول للمواطنين الروس، بينما أوضح مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة تاس أن التأشيرات القائمة حاليًا ستظل سارية المفعول في الوقت الراهن.
اقرأ أيضاًروسيا ترحب بالتزام مدير عام «اليونسكو» بالعمل غير المسيّس
ترامب: ربما نعمل مع الصين وروسيا لنزع السلاح النووي من دولنا
روسيا اليوم: المتحف المصري الكبير نقطة تحول اقتصادي لمصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية روسيا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.