العقارات السكنية في أبوظبي.. نمو متواصل يدعم التنمية العمرانية وجودة الحياة

يشهد القطاع العقاري في أبوظبي وتيرة متصاعدة من التطور والنمو، تعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مدفوعةً بالإطار التشريعي المرن والبنية التحتية المتطورة والمبادرات الحكومية الداعمة لتملك المواطنين والمستثمرين.

وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي زخمها من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.

وأظهرت بيانات منصة “أرقام الإمارات الموحدة”، التي تم إطلاقها على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، ما يعكس استقرار السوق العقارية وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرارية النمو في الطلب المحلي.

وفي هذا الإطار، تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، من خلال طرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس والحضانات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3 مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.

وأوضح أن المشروع يعكس التزام شركة “ليد للتطوير العقاري” بتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب رؤية أبوظبي 2030 في دعم التنمية العمرانية المستدامة.

ولفت إلى أن مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200 وحدة، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقع استكمال تسليم جميع الوحدات خلال الربع الأول من عام 2026.

وأضاف أن المشروع سيوفر عند اكتماله بيئة متكاملة تستوعب ما بين 6000 و7000 ساكن، إلى جانب المدارس والحضانات والمطاعم والمكاتب والمساحات الخضراء، مؤكداً استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من جزيرة الجبيل خلال الربع الأول من العام ذاته.

وأكد المهندس حيدر، أن جزيرة الجبيل ستشكل إحدى أيقونات التطوير العقاري في أبوظبي بفضل القوانين العقارية الحديثة ودعم الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن التطور الكبير في البنية التحتية بالإمارة يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز جودة الحياة وتدعم النمو المستدام.

وفي سياق متصل، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري جهودهم لتعزيز المعروض السكني من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين بما يضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي،

من أبرزها اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، منها 25 ألفا و244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى 14 ألفا و876 قطعة أرض.

وشملت المشاريع التي طرحتها الهيئة في منطقة العين، مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في مشروع الظاهر السكني، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، و3 مشاريع حكومية رئيسية هي العامرة السكني 1 الذي يضم 2350 مسكناً، والعامرة السكني 2 الذي يوفر 3730 مسكناً، إضافة إلى مشروع مزيد السكني الذي يوفر 1000 مسكن ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.

ويواصل القطاع الخاص دوره الحيوي في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية، عن تطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة يضم نحو 2000 وحدة سكنية لتلبية احتياجات سوق الإيجار، إلى جانب 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار درهم.

المصدر: جريدة الوطن