عاجل ”النقل" تُلزم لجان المخالفات بقواعد جديدة.. 30 يوماً لإصدار القرار

أقرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل جديدة ومنظمة لـ "لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق"، في خطوة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية في التعامل مع المخالفات والاعتراضات المقدمة من الأفراد والمنشآت العاملة في القطاع.
وتستند القواعد الجديدة إلى نظام النقل العام على الطرق، وتحدد إطاراً شاملاً لحوكمة عمل اللجنة وإجراءاتها.

وبموجب التنظيم الجديد، تُشكّل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويتمتعون بالخبرة القانونية والفنية اللازمة. ولضمان الحياد التام، نصت القواعد على أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الشريعة أو الأنظمة.
أخبار متعلقة خبير تسويقي لـ"اليوم": المتسوق الذكي لم يعد فريسة العروض المضللةعاجل منح مديري التعليم صلاحيات تعليق الدراسة الحضورية في 6 حالاتوتعمل اللجنة باستقلالية كاملة وترتبط إدارياً برئيس الهيئة، وتستمر عضوية أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتتمحور مهامها الرئيسية حول النظر في مخالفات النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات المقررة، بالإضافة إلى فرض العقوبات التكميلية.
ويأتي في صلب اختصاصاتها، النظر في التظلمات المقدمة على المخالفات التي يرصدها مفتشو الهيئة، مما يوفر مساراً رسمياً وموثوقاً للتقاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنظيم حركة النقل البري (متداولة)
وفي تفاصيل الإجراءات، حددت القواعد آليات عمل تضمن سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على الدقة؛ إذ يجب على اللجنة إصدار قراراتها المسببة خلال "30" يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، مع إمكانية تمديد المدة وفقاً لتقديرها. وتُعقد الجلسات بشكل سري، مع إتاحة عقدها واتخاذ القرارات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
ولضمان أقصى درجات النزاهة، تضمنت القواعد أحكاماً صارمة لمنع تعارض المصالح؛ حيث يُحظر على أي عضو المشاركة في نظر تظلم أو مخالفة إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو أي مصلحة شخصية مع المخالف أو المتظلم.
والأهم من ذلك، كفلت القواعد للمتظلم حق التقاضي على درجة أعلى؛ ففي حال عدم رضاه عن قرار اللجنة، يحق له التظلم أمام ديوان المظالم "المحكمة الإدارية" خلال "60" يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتصبح قرارات اللجنة واجبة النفاذ بشكل نهائي ما لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال هذه المدة.
ودعماً للتحول الرقمي، اعتمدت القواعد وسائل تبليغ حديثة وفعالة، حيث يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم عبر الرسائل النصية "SMS"، أو البريد الإلكتروني الموثق لدى الهيئة، أو العنوان الوطني، أو الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية. وستتولى سكرتارية متخصصة تقديم الدعم الإداري والقانوني والفني للجنة، وتكون القواعد نافذة من تاريخ اعتمادها بعد نشرها على الموقع الرسمي للهيئة.

المصدر: صحيفة اليوم