ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي والذي تخطي حاجز الـ50 مليار دولار ليصل إلي 50.071 مليارا في الوقت الحالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار اقترب من 50 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر الماضي.
5 مليار دولار
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي العملات الأجنبية الاحتياطي الذهبي تحويلات المصريين العاملين الصادرات الاحتیاطی النقدی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.
وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.
إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني