فائض الميزان التجاري العُماني يتجاوز 3.9 مليار ريال عُماني
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و930 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و145 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م منخفضًا بنسبة 36.1 بالمائة.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 15 مليارًا و318 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 16 مليارًا و926 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م بانخفاض ما نسبته 9.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.8 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و775 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 11 مليارًا و753 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 9.4 بالمائة حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و421 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أغسطس 2025م، مقارنة بـ 4 مليارات و42 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّل إعادة التصدير انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.8 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2025م، ليبلغ مليارًا و122 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و131 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 5.6 بالمائة بنهاية شهر أغسطس 2025م ليبلغ 11 مليارًا و389 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و780 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
من جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر أغسطس 2025م؛ إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 821 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 28.8 بالمائة عن نهاية شهر أغسطس 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 433 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة الواردات منها مليارين و733 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 784 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 436 مليون ريال عُماني.
أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 202 مليون ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 98 مليون ريال عُماني.
وعلى صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، جاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت مليارًا و166 مليون ريال عُماني تلتها دولة الكويت بما قيمته مليار و42 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من عام 2024م مقارنة بـ ملیار ا ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الكويت: حجم التعاون التجاري الخليجي الأوروبي 150 مليار يورو سنويا
الكويت – أعلن رئيس وزراء الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز 150 مليار يورو سنويا.
جاء ذلك في كلمة له، امس الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع الذي تستضيفه الكويت في مركز عبد الله السالم الثقافي، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وقال الصباح إن العلاقات بين الجانبين “متجذرة وتمثلت في اتفاقية التعاون لعام 1989، والتي تعززت بمخرجات قمة بروكسل لعام 2024”.
وأشاد بـ”حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تجاوز 150 مليار يورو سنويا”، معرباً عن أمله في أن “يسهم المنتدى في رسم ملامح الازدهار المشترك بين الطرفين”.
وأشار إلى أن التعاون الخليجي الأوروبي “يتجلى في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والصناعات المبتكرة”، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل “ركائز أساسية للاستقرار والانفتاح الاقتصادي”.
من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش عن أمله في زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن “العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج تشهد زخماً متصاعداً نحو شراكات أكثر تنوعاً واستدامة”.
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن “العلاقات الخليجية الأوروبية تاريخية وتجسد روح الشراكة الحقيقية القائمة على المصالح المتبادلة”، وفق وكالة (كونا).
ويُعقد منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي التاسع على مدى يومين تحت شعار “معاً من أجل ازدهار مشترك”، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول الخليج.
ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتبادل المعرفي، والابتكار، إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود.
ويشارك في أعمال المنتدى كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إلى جانب كبار صناع القرار من الجانبين.
ويرتكز الحدث على اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988، وبرنامج العمل المشترك للفترة 2022–2027، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.
الأناضول
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر