ام جي 6 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه.. صور
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جي 6 موديل 2021 ، وتنتمي 6 لفئة السيارات السيدان .
تظهر سيارة ام جي 6 موديل 2021 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ام جي، وتم تثبيت شعار شركة ام جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم أسفل الأبواب الخارجية من الكروم لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .
محرك ام جي 6 موديل 2021تنقل قوة سيارة ام جي 6 موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 185 كم/ساعة، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
مقصورة ام جي 6 موديل 2021 الداخليةزودت مقصورة سيارة ام جي 6 موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .
سعر ام جي 6 موديل 2021يبلغ سعر سيارة ام جي 6 موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة ام جي 6 موديل 2021 السيارات السيدان محرك ام جي 6 سوق السیارات
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي