أردوغان يرفع التجميد عن أصول الرئيس السوري ووزير داخليته
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوماً رئاسياً يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وجاء في نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية التركية أن القرار استند إلى التحديثات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي شملت تعديلات على الأشخاص الذين شملهم سابقاً تجميد الأصول.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات رسمياً عن الشرع وخطاب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية، حيث أيد 14 دولة مشروع القرار الذي صاغته واشنطن، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيتخذ خطوات مماثلة، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات سينعكس مباشرة على الإجراءات التي سيعتمدها الاتحاد في الفترة المقبلة.
يُذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى كانت قد رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وتركيا وزير الداخلية السوري
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.