تنظيم الاتصالات: 10 مليارات جنيه حصيلة الرسوم الجمركية على الهواتف
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
كشف المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر جمعت نحو 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك على هامش القمة العالمية للتعهيد، حيث أعلن شمروخ عن إطلاق جهاز الاتصالات لمنظومة تطبيق إلكتروني متخصص في حوكمة إجراءات استيراد الهواتف المحمولة، عقب قرار فرض الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة.
وأوضح شمروخ أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة، ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، إضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يضمن وصول منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن التطبيق الجديد يتيح مراقبة حركة الأجهزة المستوردة عبر القنوات الرسمية بشكل شفاف وفعال، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الموردين والمستهلكين، كما يدعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم الجمركية، ويحد من أي ممارسات غير قانونية في السوق.
وأكد شمروخ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق، وضمان الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لصناعة الاتصالات في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية