مصرف ليبيا المركزي يطرح الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للمصارف والشركات
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن دعوة المصارف التجارية وشركات القطاع الخاص للاكتتاب في الإصدار الثاني لشهادات إيداع المضاربة المطلقة لعام 2025، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 17 نوفمبر الجاري.
ووفقا للإعلان الصادر عن إدارة العمليات المصرفية، يتضمن الإصدار ثلاث شرائح بقيمة 100 مليون دينار لكل منها، وبآجال مختلفة: 91 يوما تستحق في 16 فبراير 2026، و182 يوما تستحق في 18 مايو 2026، و365 يوما تستحق في 17 نوفمبر 2026.
وأوضح المصرف أن هامش الربح المتوقع على هذه الشهادات يتراوح بين 5.5% و7.5% سنويا، مؤكدا أنه عائد تقديري وغير ملزم وأشار إلى أن العوائد المحققة ستوزع بنسبة 99.75% للمكتتبين (الطرف الثاني)، مقابل 0.25% لمصرف ليبيا المركزي بصفته المضارب.
وحدد المصرف الحد الأدنى لقيمة الاكتتاب بمبلغ مائة ألف دينار ليبي، مع قصر الاكتتاب على المصارف التجارية وشركات القطاع الخاص فقط، وذلك في إطار جهود المصرف لتعزيز الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارة السيولة في السوق المحلي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيشهادات إيداع المضاربة المطلقةمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي شهادات إيداع المضاربة المطلقة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو