المحافظ ووزيرا التعليم العالي والتضامن يتفقدون مقر جامعة الأقصر الأهلية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر والمكلفة بتسيير بأعمال جامعة الأقصر الأهلية، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، اليوم الأحد، مقر جامعة الأقصر الأهلية، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة والجامعة.
وخلال الزيارة، تفقد الوزيران مباني جامعة الأقصر الأهلية، والتي تتكون من مبنى أكاديمي في المرحلة الأولى، بمساحة إجمالية تبلغ 12893 متر مربع، ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين متكررين، وساحة انتظار، ويضم المبنى مدرجات وقاعات دراسية ومعامل ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعيادة طبية وقاعة سيمينار ومركز اختبارات إلكترونية ومطعم ومتحف.
وفي كلمته، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد في الجامعة التي تعد إحدى ثمار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان واستثمار العقول، وهي جامعة الأقصر الأهلية؛ هذا الصرح العلمي الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي في صعيد مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة التعليمية والتنمية الشاملة في محافظات الجنوب، وهي صورة من صور الاستغلال الأمثل للموارد، مؤكدًا أن الدولة المصرية، أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون نموذجًا حديثًا ومتطورًا في التعليم القائم على التميز والجودة والابتكار، من خلال برامج أكاديمية متقدمة تربط بين المعرفة وسوق العمل، وتواكب متطلبات رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، إلى أن جامعة الأقصر الأهلية تعد إحدى الجامعات الواعدة التي تحمل رسالة علمية وتنموية سامية، فهي لا تقتصر على تخريج كوادر مؤهلة علميًا، بل تعمل على خدمة المجتمع المحلي في محافظات الصعيد، عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتقديم برامج تطبيقية في مجالات السياحة والآثار، واللغات، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجين يمتلك المهارة والمعرفة والقدرة على المنافسة في سوق العمل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تحرص على دعم الجامعات الأهلية بكافة الإمكانات المتاحة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية التعليمية، أو تدريب الكوادر الأكاديمية، أو تحفيز البحث العلمي والابتكار، لتصبح هذه الجامعات منارات علمية تضاهي الجامعات العالمية، وتفتح أمام شباب مصر آفاقًا جديدة للتميز والإبداع، موضحًا أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة، وتقدم هذه الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.
وأشار إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بحصول الطلاب على المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تحت مسمى "منحة الراحل الدكتور علي مصيلحي التعليمية"، الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق الاجتماعي، مشيرة إلى أن المنح تم تقديمها للطلاب في المجالات التعليمية التي تقدمها الجامعة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات، وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب، وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بما يعود بالنفع العام على المجتمع المصري.
وأكد المهندس عبدالمطلب عمارة، أن جامعة الأقصر الأهلية، تعد صرحًا تعليميًّا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة وجنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تساهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن الجامعة تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 265، بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة الأقصر الأهلية)، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتضم 4 كليات، وتشمل (كلية السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون والتصميم)، مشيرة إلى أن هذه الكليات تضم برامج أكاديمية متميزة تم إعدادها وفقًا لأحدث النظم التعليمية العالمية، لتأهيل الطلاب لمتطلبات العصر الرقمي وسوق العمل الحديث.
وأضافت الدكتورة صابرين عبدالجليل، أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة ومتنوعة، حيث تقدم كلية الفنون والتصميم (برنامج العمارة الداخلية، برنامج التصميم الجرافيكي وفنون الميديا، برنامج تصميم الأزياء والموضة)، وتقدم كلية السياحة والآثار (برنامج ترميم التراث والعمارة الأثرية، برنامج الإرشاد السياحي وإدارة التراث الحضاري، برنامج إدارة المطارات وخدمات الضيافة الجوية، برنامج إدارة ضيافة المستشفيات والمنتجعات الصحية، برنامج إدارة النوادي والسياحة الرياضية)، وتقدم كلية اللغات والترجمة والعلوم الإنسانية (برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، برنامج اللغة الألمانية والترجمة، برنامج اللغة الإسبانية والترجمة، برنامج اللغة الفرنسية والترجمة، برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها)، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي (برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني).
وعلى هامش الزيارة، شاهد الحضور عروضًا فنية متميزة لكورال الجامعة، حيث تم الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.
كما تفقد الحضور معرضًا يضم مكتب التعاون الدولي بالجامعة، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، والمكتب الأخضر، ومكاتب لشركاء الصناعة، وإدارة رعاية الشباب، وإدارة التسويق، واتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، ومكتب الرضا الطلابي، واستمع الوزيران إلى شرح تفصيلي حول الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب.
حضر الزيارة، الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر السابق، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والدكتور السعدي الغول نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر وزیرة التضامن الاجتماعی جامعة الأقصر الأهلیة الجامعات الأهلیة التعلیم العالی برنامج اللغة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية