تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
واصلت إدارات التموين بمراكز البحيرة جهودها المكثفة في تنفيذ الحملات اليومية لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية لضبط المخالفين وردع المتلاعبين بالسلع والخدمات، وطبقًا لتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة .
ففي مركز ومدينة وادي النطرون، شنت إدارة تموين وادي النطرون حملة تفتيشية موسعة على الأنشطة التجارية والمخابز السياحية والبلدية،.
و أسفرت الحملة عن تحرير محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محضرين لأنشطة تجارية متنوعة تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار بمحلات مختلفة الأنشطة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومتابعة التزام التجار والمخابز بالقوانين التموينية المنظمة للعمل.
وفي مركز ومدينة الدلنجات، كثفت إدارة التموين حملاتها اليومية تحت إشراف أحمد إسماعيل مدير الإدارة لمراقبة المخابز البلدية والأسواق العامة ومحلات الجزارة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة.
فقد تم تحرير محضرين لحيازة لحوم مفرومة بدون علامات وبيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمحلات متنوعة النشاط.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 تقارير لعدم نظافة أواني العجين، بالإضافة إلى 7 تقارير لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، إلى جانب تحرير تقريرين لغلق المخبز بدون إذن مسبق من الجهات المختصة وجارٍ مراجعة المبيعات الخاصة بها، كما تم تحرير تقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز وجميع الأنشطة التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.
وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات اليومية بكافة مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، لضبط المخالفين وتحقيق الرقابة التموينية الفعالة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في مخالفات تموينية أو تجارية تمس حقوق المواطنين أو تخل بمبدأ الشفافية والنزاهة في الأسواق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارات التموين مراكز البحيرة الحملات التموينية ضبط الأسواق تم تحریر
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط