ﺑﻼغ ﺿﺪ ﻧﻘﻴﺐ المﻬﻨﺪﺳين لمﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ لحين اﻧﺘﻬﺎء تحﻘﻴﻘﺎت أزﻣﺔ »ﻳﻮﺗﻦ«
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وممثلين بشركة «يوتن» سابقًا ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد نقيب المهندسين طارق النبراوى والمدراء التنفيذيين لشركة «المهندس للدهانات الصناعية والبحرية – يوتن مصر» بسبب الاستيلاء وإهدار المال العام فى حصة نقابة المهندسين بالشركة.
تضمن البلاغ كلًا من المهندس طارق محمد عزت النبراوي نقيب المهندسين بشخصه وبصفته المسئول عن الرقابة على أموال النقابة وصندوق معاشات المهندسين واتهامه بالتواطؤ وإهدار أموال النقابة وصندوق المعاشات، ورئيس مجلس إدارة شركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.
وجاء البلاغ الجنائى يتهم، المذكورين بارتكاب مخالفات جسيمة وجنائية من قبل المهندس طارق محمد عزت النبراوى نقيب المهندسين، وإدارة شركة «المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر» (ش.م.م)، تتعلق باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار أموال صندوق معاشات المهندسين، والتصرفات المخالفة للقانون والنظام الأساسى للشركة.
وقال المهندس عبدالله سالم أحد مقدمى البلاغ: «تقدمنا ببلاغ النائب العام ضد ممثل النقابة القانونى النقيب العام وممثلى شركة يوتن لتسهيل إهدار المال العام واشتمل البلاغ على عدة نقاط منها الاستيلاء وإهدار المال العام: حيث تم الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار (و60 مليون دولار) دون موافقة صندوق المعاشات ودون اتباع الإجراءات القانونية وزيادة رأسمال الشركة بشكل غير قانونى ودون عقد جمعية عمومية غير عادية.كما أن هناك تجاوزات قانونية منها تغيير ممثلى الصندوق فى الشركة دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وحجب معلومات عن اجتماعات مجلس الإدارة عن ممثلى النقابة وتعديل طلبات الدعوى القضائية المقدمة من النقابة ما أدى إلى خسارة القضية، كما تم إخفاء بيانات حيوية عن مجلس النقابة وأعضائها وتقليل حصة النقابة فى الشركة من 30% إلى 4% بشكل غير قانونى وطالبنا فى البلاغ بفتح تحقيق عاجل فى جميع المخالفات المالية والإدارية منذ 2018. وإلغاء جميع القرارات المخالفة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أموال الصندوق، تجميد الحسابات ومنع السفر للمتهمين ومحاسبة جميع المسئولين وفقاً للقانون».
وأعلنت نقابة المهندسين فى بيان لها عن موافقة المجلس على التقدم بلاغ للنيابة العامة ضد محامى النقابة السابق فى ملف «يوتن» «مكتب عمرو وشركاه للمحاماة»، لوجود شبهة التواطؤ فى تسهيل الاستیلاء على المال العام، وذلك بسبب تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، ما أدى لعدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامى.
يذكر أن نقيب المهندسين قد تقدم بشكوى ضده فى نقابة المحامين.كما تمت موافقة المجلس على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة يوتن بمصر وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلى شركة يوتن النرويجية، ومدير عام الشركة والمدير المالى للشركة للتدليس والغش للاستحواذ على نسبة النقابة فى الشركة من المال العام. موافقة المجلس على إيقاف موظفى إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لإهمالهم فى القيام بواجباتهم سواء عمدًا أو تقصيرًا فى التعامل مع ملف شركة «يوتن»، مع إحالة مدير إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين للنيابة العامة وموافقة المجلس على التقدم بشكوى ضد مجلس إدارة شركة «يوتن مصر» إلى مجلس إدارة شركة «يوتن» الأم بالنرويج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعضاء الجمعية العمومية النائب العام نقيب المهندسين طارق النبراوي موافقة المجلس على مجلس إدارة شرکة نقیب المهندسین المال العام یوتن مصر
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية