ﺑﻼغ ﺿﺪ ﻧﻘﻴﺐ المﻬﻨﺪﺳين لمﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ لحين اﻧﺘﻬﺎء تحﻘﻴﻘﺎت أزﻣﺔ »ﻳﻮﺗﻦ«

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وممثلين بشركة «يوتن» سابقًا ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد نقيب المهندسين طارق النبراوى والمدراء التنفيذيين لشركة «المهندس للدهانات الصناعية والبحرية – يوتن مصر» بسبب الاستيلاء وإهدار المال العام فى حصة نقابة المهندسين بالشركة.

تضمن البلاغ كلًا من المهندس طارق محمد عزت النبراوي نقيب المهندسين بشخصه وبصفته المسئول عن الرقابة على أموال النقابة وصندوق معاشات المهندسين واتهامه بالتواطؤ وإهدار أموال النقابة وصندوق المعاشات، ورئيس مجلس إدارة شركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.

م.م) بشخصه وبصفته والرئيس التنفيذى لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته، والمدير المالى لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته وممثل الشركة الأم يوتن A/Sفى مجلس الإدارة بشخصه وبصفته. 

وجاء البلاغ الجنائى يتهم، المذكورين بارتكاب مخالفات جسيمة وجنائية من قبل المهندس طارق محمد عزت النبراوى نقيب المهندسين، وإدارة شركة «المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - يوتن مصر» (ش.م.م)، تتعلق باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار أموال صندوق معاشات المهندسين، والتصرفات المخالفة للقانون والنظام الأساسى للشركة.

وقال المهندس عبدالله سالم أحد مقدمى البلاغ: «تقدمنا ببلاغ النائب العام ضد ممثل النقابة القانونى النقيب العام وممثلى شركة يوتن لتسهيل إهدار المال العام واشتمل البلاغ على عدة نقاط منها الاستيلاء وإهدار المال العام: حيث تم الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار (و60 مليون دولار) دون موافقة صندوق المعاشات ودون اتباع الإجراءات القانونية وزيادة رأسمال الشركة بشكل غير قانونى ودون عقد جمعية عمومية غير عادية.كما أن هناك تجاوزات قانونية منها تغيير ممثلى الصندوق فى الشركة دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وحجب معلومات عن اجتماعات مجلس الإدارة عن ممثلى النقابة وتعديل طلبات الدعوى القضائية المقدمة من النقابة ما أدى إلى خسارة القضية، كما تم إخفاء بيانات حيوية عن مجلس النقابة وأعضائها وتقليل حصة النقابة فى الشركة من 30% إلى 4% بشكل غير قانونى وطالبنا فى البلاغ بفتح تحقيق عاجل فى جميع المخالفات المالية والإدارية منذ 2018. وإلغاء جميع القرارات المخالفة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أموال الصندوق، تجميد الحسابات ومنع السفر للمتهمين ومحاسبة جميع المسئولين وفقاً للقانون».

وأعلنت نقابة المهندسين فى بيان لها عن موافقة المجلس على التقدم بلاغ للنيابة العامة ضد محامى النقابة السابق فى ملف «يوتن» «مكتب عمرو وشركاه للمحاماة»، لوجود شبهة التواطؤ فى تسهيل الاستیلاء على المال العام، وذلك بسبب تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، ما أدى لعدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامى. 

يذكر أن نقيب المهندسين قد تقدم بشكوى ضده فى نقابة المحامين.كما تمت موافقة المجلس على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة يوتن بمصر وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلى شركة يوتن النرويجية، ومدير عام الشركة والمدير المالى للشركة للتدليس والغش للاستحواذ على نسبة النقابة فى الشركة من المال العام. موافقة المجلس على إيقاف موظفى إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لإهمالهم فى القيام بواجباتهم سواء عمدًا أو تقصيرًا فى التعامل مع ملف شركة «يوتن»، مع إحالة مدير إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين للنيابة العامة وموافقة المجلس على التقدم بشكوى ضد مجلس إدارة شركة «يوتن مصر» إلى مجلس إدارة شركة «يوتن» الأم بالنرويج.

المصدر: بوابة الوفد